الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦

۱۲۲ بيقين . اذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى : «انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ». كذبا ووعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم فان قال قائل : انما عنى تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالى حفظه لا سائر الوحى الذى ليس قرآنا . قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان ، وتخصيص للذكر بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » فصح أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيها، والذكر اسم واقع على كل ما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحى يبين بها القرآن . وايضا فان الله تعالى يقول : « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ) . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس ، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه ، لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه ، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن ، فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . فاذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها ، فما اخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب - ومعاذ الله من هذا - وايضا فنقول لمن قال : ان خبر الواحد العدل عن مثله مباها الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب العلم ، وانه يجوز فيه الكذب والوهم وانه غير مضمون الحفظ: أخبرونا : هل يمكن عندكم أن تكون شريعة فرض أو تحريم اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهى باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت حتى لا يعلمها علم يقين احد من أهل الاسلام فى العالم ابدا ، وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط باحكام الشريعة اختلاط لا يجوز أن يميزه احد من اهل الاسلام في العالم ابدا، أم لا يمكن عندكم
الجزء 01 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.