الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦٨

: ! كانوا قد صدقوا أقروا أن الاجماع جاء بترك القياس ، ولو كان حقا ماجاء الاجماع بتركه ، وان ادعوا أنهم تركوا القياس حيث تركوه لنص وارد في في ذلك ، فاعلموا أن كل قياس خالفناهم فيه فان النص قد ورد بخلاف ذلك القياس ، لا بد من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير النص ، قلنا لهم : هذا مالا نعرفه ولا ندريه، وأى دليل يكون أقوى من النص ؟ ! هذا عدم لاسبيل إلى وجوده أبدا * • وبالجملة فكل واحد منهم أنما استعمل القياس في يسير من مسائله جدا ؛ وتركه في أكثرها ، فان كان القياس حقا فقد أخطوا بتركه وهم يعلمونه ، وان كان باطلا فقد اخطؤا باستعماله . فهم في خطأ متيقن إلا فى القليل من أقوالهم. وقال بعضهم : لا نقيس على شاذ. قال أبو محمد : وهذا تحكم فاسد ، لانه ليس شيء من الشريعة شاذاً ، تعالى : الله أن يلزمنا الشواذ ، بل كل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ، والحق لا يكون شاذاً، وانما الشاذ الباطل . · وقال بعضهم : لا نقيس على فرع قال أبو محمد : وهذا كالاول ، ولا فرع في الشريعة ، وكل ماجاء نصا أو اجماعا فهو أصل ، فأين ههنا فرع ؟ لو أنصف القوم أنفسهم ! ! . وقال بعضهم : الحدود و الكفارات لا تؤخذ قياسا . قال أبو محمد : وما الفرق بينهم وبين من قال: بل العبادات وأحكام الفروج لا تؤخذ قياسا ؟ وكل من فرق بين شي من احكام الله تعالى فهو مخطى . بل الدين كله لا يحل ان يحكم في شيء منه بقياس . على أنهم قد تناقضوا وقاسوا في البابين ، وأوجبوا حد اللوطى قياسا ، وأوجبوا كفارات كثيرة قياسا . والقوم متناقضون تناقضاً يشبه اللعب والهزل . أعوذ بالله مما امتحنوا به ! فان قال قائل منهم لنا : وأنتم أيضا قد تركنم حديثا كثيراً .
الجزء 08 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.