الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦٧

كانت لها أيام معهودة أو لم تكن ، على قوله : عدتها من الوفاة أربعة أشهر وعشر . ولم يقس بعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة الف درهم لم يغرم فى العبد إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم ، وفى الامة خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم ، فان كانت القيمة أقل من عشرة آلاف فى العبد وخمسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على قوله : إن غصب عبداً أو أمة فانا عنده غرم قيمتهما ، ولو بلغت ألف ألف درهم . ولم يقس هذا الهذيان على سائر أقواله : إن احكام العبد على نصف أحكام الحر ، في النكاح والطلاق وغير ذلك . ولم يقس بعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والعبد والكافر والمؤمن في النفس ، على قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المؤمن والكافر ، ولا يقص فيه بين العبد والحر • ولم يقس بعضهم قوله : يقتل عشرة بواحد ، على قوله : لا تقطع بدان بید ، ولا عينان بعين . ولم يقس بعضهم قوله : لا يستقاد من أحد بحجارة ولا بطعنة برمح ، على قوله : يقتل الزاني المحصن بالحجارة ، والمحارب بالطعن بالرمح ولم يقس بعضهم إباحته قتل المرأة في الزنا وفي القود على قوله في منع قتلها إذا ارتدت * قال أبو محمد : فيما ذكرنا كفاية ، على أننا لم نكتب من تناقضهم في القياس وتركهم له إلا جزءاً يسيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا ذلك لقام منه ديوان أعظم من جميع ديواننا هذا كله . وكل ماذكرنا فانهم إن احتجوا فيه باجماع على تركه ، لم ينفكوا من أحد وجهين : إما أن يدعوه بغير علم فيكذبوا ، وإما أن يصدقوا في ذلك ، فان
الجزء 08 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.