الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦٣

ابطال النكاح بشهادة عبدين عدلين . وأكثرهم لم يقس الكافر الوثنى يسلم فيعرض على امرأته الاسلام فتأبى فينفسخ النكاح عنده : على قوله في امرأة الكافر تسلم فيستأنى عنده يفسخ نكاحه مالم تنقض عدتها ولم يسلم هو ! وبعضهم ساوى بين الأمرين. وبعضهم لم يقس قوله فى كل كافر تزوج كافرة على خمر بعينها أو خنزير - بعينه ثم أسلما فلا شيء لها غير ذلك : على قوله : إن أصدقها خمراً بغير عينها أو خنزيراً بغير عينه ثم أسلما ، فقال : لها في الحمر قيمتها، ولها في الخنزير مهر مثلها . وبعضهم لم يقس الحر يتزوج المرأة على خدمته لها شهراً - فقال: لها مهر مثلها : على العبد يتزوجها على ذلك ، قال : ليس لها إلا خدمته لها . ولم يقس بعضهم ايجابه الطلاق على الذمي على قوله فى اسقاط العدة عن الذمية يطلقها الذمي ولم يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى العنة ستة أشهر و أجله في الايلاء شهران وأجل الأمة في المفقود سنتان وطلاق العبد تطليقتان وعدة الأمة حيضتان : على قوله : ان للعبد أن يتزوج أربعاً ، وعلى قوله : ان صيامه في الظهار شهران ، وفى الوطء في نهار رمضان كذلك ، وفي قتل الخطأ كذلك ، وشهادة العبد والأمة أربع شهادات في الامان كالحر والحرة ، وعدة المستحاضة الأمة سنة كالحرة . وقاس كل ذلك بعضهم ، فجعل حكم العبد في كل ذلك على نصف حكم الحر و قال آخرون منهم : أجل العبد في الايلاء أربعة أشهر ، ولا يتزوج إلا امرأتين ، فأبو حنيفة يقول : عدة الأمة حيضتان ، ومن الوفاة نصف عدة الحرة ، وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة ، وتحرم الأمة على زوجها الحر أو العبد بتطليقتين إلا بعد زوج ، ولا يتزوج العبد إلا امرأتين فقط ، وأجل العبد يولى من زوجته الأمة نصف أجل الحر في ايلائه من الحرة ، وأجل
الجزء 08 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.