الحر فى ايلائه من الأمة نصف أجل ايلائه من الحرة .
قال أبو حنيفة : صيام العبد من ظهاره من زوجته الحرة والأمة كصيام الحر في ظهاره من الزوجة الحرة والأمة ، ولا تحرم الحرة على زوجها العبد إلا بثلاث طلقات ، وأجل العبد يمن (۱) عن زوجته الحرة أو الأمة
كأجل الحر فى ذلك ، وأجل العبد يولى من الزوجة الحرة كأجل الحر . وقال مالك : عدة الأمة حيضتان ، ومن الوفاة نصف عدة الحرة ، وتحرم الزوجة الحرة والأمة على العبد بتطليقتين ، وأجل العبد يولى من زوجته الحرة والامة نصف أجل الحر فى ايلائه، وأجل العبد يعن عن زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر وقال مالك : يتزوج العبد أربعا من الحرائر والاماء ، وصيام العبد في ظهاره من زوجته الحرة والأمة كصيام الحر ، وعدة الأمة في الطلاق بالشهور ثلاثة أشهر كالحرة .
وقال الشافعي : عدة الأمة حيضتان ، وفى الوفاة وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة ، وتحرم الحرة والأمة على العبد بتطليقتين ، ولا يتزوج العبد إلا اثنتين ، وأجل العبد يعن أو يولى من الحرة أو الأمة كأجل الحر في كل ذلك ، وصيامه فى الظهار كصيام الحر .
.
فاعجبوا لتناقض قياساتهم !!! وهكذا في سائر الأحكام ولا فرق ! فاتفقوا في صوم الظهار على أن لا يقيسوه على سائر أحكام العبد ، ولا إجماع في ذلك ، لأن قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام الحر . ولم يتفقوا على نصف حكم العبد من حكم الحر إلا فى عدة الوفاة وعدة الحيض وطلاق العبد والأمة ، ولا اجماع فى ذلك ، لان ابن سيرين يرى عدة الأمة كمدة الحرة في الوفاة وفى الاقراء ، وصح عن ابن عباس أنه أمر عبده بمراجعة
العنة (۱) من
الجزء 08 — ص ٧٠