الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦٢

فلا قطع عليه . وبعضهم لم يقس هؤلاء على المحارب ، وقاسهم على القاتل ، والقاتل أبعد شبها من الحدود الواجبة من المحارب . وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الزاني غير المحصن ، ولم يقص عليه المرتد اذا راجع الاسلام ، ولا المحارب اذا تاب قبل القدرة عليه ، أو اذا عفا الامام عن قتله ، أو اقتصر على مادون ذلك ، وكل هذا تناقض وقد ساوى الله تعالى بين الخمر والميسر والأنصاب والازلام، فهلا قاسوا وأوجبوا على لاعب القمار والميسر وعلى المستقسم بالأزلام حدا كحد الخمر ثانيا ! ! . • وبعضهم لم يقس قوله في جواز بيع جزء مشاع على قوله في المنع من جواز رهنه وهبته والصدقه به . وأكثرهم قاس البيع حين النداء للجمعة على النكاح حينئذ والاجارة في جواز كل ذلك أو في إبطال كل ذلك وقاس بعضهم دخول حمل الجارية من غير سيدها ولبن الشاة وحمل الشجر في الرهن على كون الحوامل لكل ذلك في الرهن ، ولم يقس سقوط ما قابل الحوامل اذا تلفت من الشيء المرتهن فيه على قوله : انه لا يسقط من الحق شيء يتلف الولد والحمل واللبن . و بعضهم لم يقس قوله في بيع القاضى دنانير الغريم في ديونه التي هي دراهم أو دراهمه في ديونه التى هى دنانير - : على قوله في المنع من بيع ما عدا ذلك في شيء من ديونه . وبعضهم لم يقس قوله في المنع من بيع مال الحى على قوله في إباحة بيع مال الميت في ديونهما · وبعضهم لم يقس قوله في جواز النكاح بشهادة حرين فاسقين على قوله في
الجزء 08 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.