الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦١

ولم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة على منعه من إباحة الفروج للضرورة . وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزاني ، ولم يقس واطىء البهيمة على الزاني ، وكلاها واطيء في مكان محرم . ولم يقيدوا الغاصب على السارق ولا على المحارب ، وكلاهما أخذ مالا بغير حق ، والغاصب بالمحارب أشبه من اللوطى بالزاني ، لأن الدبر غير الفرج ، والغاصب والمحارب مستويان فى الاخافة وأخذ المال ، لاسيما وبعضهم يقول بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم . فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف ، فقد تقدم تكذيب هذه الدعوى ، لاسيما وقد كفانا بعضهم المؤنة في هذا ، فنسوا أنفسهم وقالوا : الحدود لا تؤخذ قياساً ! وقد علمنا أن كل ماجاز للصحابة فهو جائز لمن بعدهم ، و ماحدث دين جديد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأين الايتساء بالصحابة رضوان الله عليهم حتى يتركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدهم ؟ ! فيلزمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدم وآكل الميتة ولحم الخنزير ! وقد قاس بعض الفقهاء هؤلاء على شارب الخمر ، فرأى على كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وهو الأوزاعي ، مع أن قياس شرب الدم على شرب الخمر - لو جاز القياس ـ أولى من قياس شرب الخمر على قذف محصنة ووجدنا بعضهم قد قاس من سرق أو شرب أو زنى ثم تاب واعترف على المحارب في سقوط الجدعنه . · حدثنا يحيى بن عبد الرحمن حدثنا احمد بن دحيم حدثنا ابراهيم بن حماد حدثنا اسمعيل بن اسحق ثنا نصر بن على ثنا محمد بن بكر هو البرساني (۱) عن ابن جريح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق اللص ثم جاء تائباً (۱) بضم الباء الموحدة واسكان الراء المهملة .
الجزء 08 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.