الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦٠

وأغرب من هذا أن بعضهم لم يقس قوله في إباحة ابتياع شاة واستثناء أرطال خفيفة منها أو استثناء رأسها : على قوله في التحريم أن يستثنى منها أرطالا كثيرة ، أو أن يستثنى جنينها ، ولعله ليس فيه نصف رطل ، أو أن يستثنى يدها أورجلها أو فخذها !! ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع لحم هذه الشاة الحية على إباحته ابتياعها واستثناء البائع جلدها . والعجب أن هذا الذي منع هو الذى أباح بعينه ، ليس هو شيئاً آخر البتة ، لأنه فى كلنا المسألتين انما اشترى مسلوخها فقط ولا مزيد ! ! ولم يقس بعضهم قوله في جواز بيع صغار الحيتان جزافا على منعه من بيع كباره جزافا ، وقد يكون تكلف عد الكبار لكثرتها أصعب من عد الصغار لقلتها . ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وان شرع في ذبحها : على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لبنها اذا شرع في حلبه . ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة لبنها كيلا ، وعلى إباحة بيع لبن هذه الغنم شهراً . بيع . ولم يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على قوله في إجازة قسمة اللحم بالتحرى . ولم يقس بعضهم بيم بطن بعد بطن جملة - من شجرة تحمل بطنين في السنة على قوله فى إجازة بيع المقانى بطناً بعد بطن ، والقصيل (۱) كذلك . وقاس بعضهم جواز السلم فى المعدود والمذروع وغير ذلك على جواز السلم في المكيل والموزون ، ولم يقيسوا جواز السلم حالا على جوازه الى أجل، وقاس بعضهم كل ذلك بالجواز . (۱) بفتح القاف وكسر الصاد المهملة . وهو الشعير بين أخضر لعلف الدواب ، سمى به لانه يتصل ـ يعنى يقطع - وهو رطب ، انظر المدونة ( ج ١ ص ١٠٦ و ١٤٨ ) •
الجزء 08 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.