الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٣٨

: : .... ٤٤٠ - صحيح يردوهما الى الآية المتفق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) بل غلبوا « لا قطع إلا في ربع دينار ) ـ وهو نص مختلف في الأخذ به ـ على الآية وعلى الحديث الآخر، ثم تناقضوا في حديث ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، فتركوه ، وأخذوا بظاهر الآية ، وهذا خلاف ما فعلوا في آية االقطع ، وكلا الحديثين ، وكلاهما مختلف فيه مع صحته ، فان عللوا أحدهما بأنه اختلف فيه الرواة فالآخر كذلك ولا فرق ، وأما حديث الحنفيين فيما تقطع فيه اليد فساقط جداً (۱) * وقد قال بعضهم - إذ سألناهم عن معارضة قياسهم بقياس آخر ، وتعليلهم بتعليل آخر : فما الذى جعل أحد القياسين أولى من الآخر ؟ أو أحد التعليلين أولى من الآخر : ولا سبيل الى وجود قياس لهم أو تعليل لهم تتعذر معارضتهما بقياس آخر أو تعليل آخر كما وصفنا ، فقال هذا القائل ـ : العمل حينئذ في هذا كالعمل في الحديثين المتعارضين . قال أبو محمد : فقلنا : هذا باطل ، لأن النصين أو الحديثين المتعارضين لابد من جمعهما واستعمالهما معاً ، لأن كليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا من طريق السند ، ولا يمكن هذا في القياسين المتعارضين ، ولا في التعليلين المتعارضين بوجه من الوجوه ، فإن تعذر هذا في الحديثين أو الآيتين أو الآية والحديث فالواجب الأخذ بالناسخ ، أو بالزائد إن لم يأت تاريخ يبين الناسخ منهما ، لأن الوارد بالزيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها ، وليس يمكن هذا فى القياسين المتعارضين ، ولا فى التعليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، لأنه ليس فيهما نسخ أصلا، ولا يوجد في القياسين زيادة من أحدهما على الآخر في أكثر الأمر ، لأن التعارض فيهما إنما هو بتعلق أحد القياسين (۱) في الاصل ( ساقط ( بدون الفاء وهو . - خطأ . وانظر الكلام على هذا الحديث في نصب الراية للزيلعي ( ج ۲ ص ۱۰۰ - ۱۰۳ )
الجزء 08 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.