الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٣٧

٤٣ قالوا : لا يكون صداق إلا ما تقطع فيه اليد ، لأنه عضو يستباح كعضو يستباح . فيقال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر في جرعة خمر لا تساوى فلسا ؟ فهو أيضا عضو يستباح . فما الذى جعل قياس الفرج على اليد أولى من قياسه على الظهر : وهو الى الظهر أقرب منه إلى اليد ، وليس يقطع الفرج كما لا يقطع الظهر ? ! * وأما تعليلهم فى الربا، فكل طائفة منهم . قد كفتنا الأخرى ، إذ كل واحد منهم يبطل علة صاحبه التي قاس عليها ، وهكذا في كل ما قاسوا فيه . وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم : إنما نقيس فى النصين المتعارضين فننظر أشبههما بما اتفق عليه في النصوص فنأخذ به * قال أبو محمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له في باب الكلام في الأخبار وأحكمناه . وبالله تعالى التوفيق . ولكنا نذكر ههنا من بعض قولهم ما لأغنى بهذا المكان عنه ، وهو أنا نقول : هذا عمل فاسد ، ولا مدخل للقياس ههنا ، لأن كل حديثين تعارضا ، أو آيتين تعارضتا ، أو كل حديث عارض آية : فليس أحد هذين النصين أولى بالطاعة له من الآخر ، ولا الذي يردون اليه حكم هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين ، وكل من عند الله تعالى، ولا يقوى النص اجماع الناس عليه ، ولا يضعفه اختلاف الناس فيه ، فقد أجمع على بعض الاخبار، واختلف في آيات كثيرة ، والنص اذا فالأخذ به واجب ، ولا يضره من خالفه . فسقط ما أرادوا في ذلك من صح رد النصين المتعارضين الى نص ثالث ، ووجب استعمال كل ذلك مادام يمكن ، فان لم يمكن أخذ بالزائد، لأنه شرع متيقن رافع لما قبله ، ولم نتيقن أنه رفعه غيره ، مع أنهم لم يفعلوا ماذ كروا ، بل جاء ( لاقطع إلا فى ربع دينار فصاعدا » وجاء ( لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده )
الجزء 08 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.