الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٣٩

بصفة وبتعلق آخر الا بأخرى ، فبطل تمويه هذا القائل ، وبقى الالزام بحسبه لا مخلص منه البتة . وبالله تعالى التوفيق * وقد زاد بعض مقدميهم - ممن لم يتق الله عز وجل ، ولا بالى بالفضيحة في كلامه - فقال - : إن القياس أقوى من خبر الواحد ! ورأيت هذا لأبى الفرج المالكي ، وللمعروف بالأبهرى ! واحتجا في ذلك بأن خبر الواحد يدخله السهو و تعمد الكذب ، وأما القياس فلا يدخله إلا خوف المخطاً في التشبيه فقط اقالا فما يدخله عيب واحد أولى مما يدخله عيبان ! ! قال أبو محمد : وما يعلم في البدع أشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض !! ويقال لهذا الجاهل المقدم : أخبرنا عنك ، أنقيس على خبر الواحدأم لا ؟ فان قال: لا ، كذب وافتضح وأريناهم خزيهم في قياسهم صداق النكاح على القطع فى عشرة دراهم ، وهو خبر واهى ساقط ، والآخرون منهم قاسوا على خبر في ذلك ، وان كان صحيح السند فهو خبر واحد، وأريناهم قولهم في تقويم المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر في عنق الشقص ، ومدة الخيار في البيع على حديث المصراة ، والاستظهار فى المستحاضة على حديث المصراة ، وهذا أكثر قياساتهم وإن قال : أقيس على خبر الواحد ، فضح نفسه ، وأبان عن جهله ، وقلة ورعه ، في اقراره بأنه يقيس على ما هو أضعف من القياس !!! وهـذا غاية الجنون والتناقض ! ! وهم يقولون : إن الأصل أقوى من الفرع ، والمقيس عندهم فرع ، والمقيس عليه أصل ، هذا مالا يختلفون فيه ، فاذا كان خبر الواحد هو المقيس عليه عندهم فهو الأصل ، والقياس هو الفرع ، فعلى قول هذين المذكورين اذا كان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى من الأصل !! وقد قالوا : إن الاصل أقوى من الفرع ، وهذا تناقض فاحش و بناء وهدم ! ! الإحكام في أصول الأحكام . ٤٠
الجزء 08 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.