٤٢
تعرفون الحق من الباطل فى القياس ? فان تلجلجوا وقالوا : لا نأتى بذلك إلا فى كل مسألة ، قلنا : هذا لو اذ عما لزمكم مما لاسبيل لكم الى وجوده ، كمن قاس أن يقبل امرأتان - حيث تجوز عنده شهادة النساء مفردات - على قبول رجلين ، حيث يقبل الرجال ، وكمن قاس وجود أربع في ذلك على تعويض امرأتين بدل رجل، حيث يقبل النساء مع الرجال ، وقلما تخلو لهم مسألة
مثل هذا ه
فقد
من
فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه ، أنه ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين ما يدعى قوم صح
: فهو باطل كله .
منه حق
فان قالوا لنا : فكل الأخبار عندكم حق أو فيها باطل وحق : قلنا : بل كل ما اتصل برواية الثقات الى النبي عليه السلام حق ، لا يحل تركه إلا بيقين نسخ ، أو بيقين تخصيص ، ولا نسخ في القياس أصلا .
من
و فصل کا
قال أبو محمد : ونحن نرتب ـ ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوة إلا به - طريقة ، لا يتعدى بها على أحد من أهل الحق افساد كل قياس يعارض به أحد أصحاب القياس ، أو يحتج به محتج منهم . وذلك أنه اذا احتج محتج ممن يقول بالقياس بأن هذه المسألة تشبه مسألة كذا ، فواجب ان نحكم لها بمثل حكمها : فليطلب من يعارضه من أصحابنا صفة في المسألة التي شبهها خصمه بالمسألة الأخرى، مما يشبه فيه مسألة ثالثة ، ثم يلزمه أن يحكم لها أيضا بمثل ذلك الحكم. وهذا أمر موجود في جميع مسائلهم أولها عن آخرها. وهذا وجه يفسد مسائلهم في القياس، وسنذكر من هذا طرفاً كافيا في الباب الذي بعد هذا ان شاء الله تعالى، ونذكر ههنا مسألة واحدة تدل على المراد إن شاء الله تعالى. وبالله
تعالى التوفيق *
الجزء 08 — ص ٤٢