-
لهذا كله ؟ إذ لا بد لكل فعل من فاعل، ولكل تحريم من محرم، ولكل ايجاب من موجب ، ولكل إباحة من مبيح ? ! فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا ذلك وحرماه وأوجباه ، كذبوا على الله تعالى ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجاهروا بالغربة عليهما ، وهم لا يقدمون على أن ينسبوا ما حكموا فيه بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، مع أنه إن أقدم منهم قليل الدين على ذلك ، أكذبه سائرهم ، لأننا انما سألناهم عن مسائل يخالف فيها بعضهم بعضا، ووقع حينئذ بأسهم بينهم ، وكفونا مؤنتهم ، فلم يبق بالضرورة إلا أن يحيلوا في التحريم والايجاب والاباحة على أنفسهم ، أو على أحد دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا كما تراه ـ بلا مؤنة ولا تكلف تأويل - إقرار (۱) باحداث دين وشريعة لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا أذن بها الله تعالى * فان سألونا عن مثل هذا فيما أو جبناه أو حرمناه أو أبحناه بخبر الواحد العدل المسند ؟ فلسنا نقنع بأن نقول لهم : إن هذا السؤال لازم لكم كلزومه لنا ، لأننا لا نتكثر بهم ، ولا نبالي وافقونا في ذلك أو خالفونا ، لكن نقول وبالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم وأوجب وأباح كل ماصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاشك في ذلك ، كما نقول فيما أمر الله تعالى به من قبول شهادة العدول فى الاحكام . وبالله تعالى التوفيق * ويقال لهم أيضا : أخبرونا ، أكل قياس قاسه قائس من أصحاب القياس حق وصواب ؟ أم من القياس خطأ وصواب ? ! ولا بد من أحد الوجهين . فان قالوا : كل قياس في الارض فهو صواب ، تركوا مذهبهم ، وأوجبوا المحال ، وكون الشيء حراما حلالا فرضاً مباحا على انسان واحد في وقت واحد . وان قالوا : من القياس خطأ ومنه صواب ، قلنا لهم : بأى شيء
(1) في الاصل ( باقرار ) وهو خطأ
الجزء 08 — ص ٤١