حس وعقل أن مالزم الكل لزم البعض، فالشرائع كلها لا يمكن البتة ولا يجوز أن توجد قياسا من أحد ، فبعضها لا يجوز أن وجد قياساً، وليس هذا قياسا ، ولكنه برهان ضرورى ، كقول القائل : اذا كان الناس كلهم أحياء ناطقين ، فكل واحد منهم حتى ناطق (۱) . ولا يموه مموه فيقول : بعض الناس أعور ، وليس كلهم أعور . فليس هذا مما ألزمناهم في صفة ، لكن كل الناس ممكن أن يوجدوا عوراً ، وليس ذلك بممتنع في البقية . وأما أخذ الشرائع كلها قياسا فممتنع فى البنية ، إذ لابد عندهم من نص يقاس عليه . ولا هذا أيضا من قول القائل : لا يجوز أن يكذب الناس كلهم ، وجائز أن يكذب بعضهم ، بل كل أحد على حدته فالكذب عليه ممكن ، وليس كل شريعة على حدتها جائز أن توجد قياسا . وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن يمو هوا به
في هذا المكان .
و برهان آخر . وهو أنه يقال لأصحاب القياس : اذا قلم لما حرم الله تعالى القطع فى أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم : حرم أن يكون الصداق أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم ، ولما وجبت الكفارة على الواطىء حمداً في نهار رمضان - : وجبت على الأكل حمداً في نهار رمضان ، ولما حرم حلق الشعر في الرأس لغير ضرورة فى الاحرام : حرم حلق العانة في الاحرام ، كما حرم مدبر بمدى بر نقدا : حرم مد شعير بمدسلت نقدا ، وقال آخرون منكم : لا ، ولكن حرم رطل حديد برطلى حديد نقداً ، وقال آخرون : لا ، ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً ، ولما ابيح اتخاذ كلب الصيـــد والغنم بعد تحريمه أبيح ثمنه بعد تحريمه ، ولما أبيح الثلث في الوصية للموصى بيح بيع الثمر قبل صلاحه اذا كان أقل من ثاث كراء الدار، وسائر ما اوجبتموه قياسا وحرمتموه قياسا وأبحتموه: من هذا الموجب لهذا كله ؟ ومن هو المحرم
(۱) هذه مغالطة ظاهرة. فالاول من باب الكل ، والثاني من باب الكلية
الجزء 08 — ص ٤٠