ولعل قليل الورع يعارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجماع على ترك
بعض النصوص *
فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك ، وما جاء قط نص اجماع بخلاف
نص صحيح السند متصل ، وهو الحق عندنا ، لا ماعداه ، وما جاء قط نص
•
صحيح بخلاف الاجماع . فان قال سو فسطائى : فقد جاء نص بخلاف نص قلنا : نعم ، بنسخ له ، وهو نص على كل حال ، ولم نذكر لكم قياساً خلاف قياس ، وانما قلنا بأنه قد وجد اجماع على ترك جميع وجوه القياس ، وورود نص مخالف لجميع وجوه القياس ، وهكذا هي جميع الشرائع ، ككون الظهر أربعا ، والصبح ركعتين ، والمغرب ثلاثا ، وكصوم رمضان دون شعبان ، وكالحدث من أسفل فيغسل له الأعلى ، وكأنواع الزكاة ، وسائر الشرائع كلها ، أحد من القائلين بالقياس إلا وقد تركه في أكثر مسائله * وسنبين
وليس
من هذا ان شاء الله تعالى في آخر هذا الباب طرفا يدل على المراد * وأما من براهين العقول فانه يقال لهم : أخبرونا ، أي شيء هو القياس الذي تحكمون به فى دين الله تعالى ؟ فان قالوا : لاندرى ، أو تلجلجوا ، فلم يأتوا فيه بجد حاصر : أقروا بأنهم قائلون بما لا يدرون ، ومن قال بما لا يدرى فهو قائل بالباطل ، وعاص الله عز وجل إذ يقول : ( وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الخسيسة التى لا تكون إلا في النوكي . وإن قالوا : حكم جامع بين شيئين بعلة يستخرجه ، أو قالوا : بكثرة التشابه كانوا قائلين بما لا دليل على صحته ، وبما لم يقل به قط صاحب ولا تابع ، وان قالوا : بما يقم فى النفس ، كانوا شارعين بالظن ، وفى هذا مافيه * وقد أقروا كلهم - بلا خلاف منهم - أنه جائز أن توجد الشريعة كلها عن آخرها نصا ، وأقر و كلهم ـ بلا خلاف من د منهم ـ أنه لا يجوز
.
·
أحد
-
أولها عن أن توجد الشريعة كلها قياسا البتة . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى
الجزء 08 — ص ٣٩