الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٣٢

- الله عليه وسلم ، وبما أجمعت الأمة كلها على وجوبه أو تحريمه من الشرائع ، وأجمعت على أنه ليس لأحد أن يحدث شريعة من غير نص أو اجماع ، وأجمعت على تصديق قول الله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وعلى قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وهذا إجماع على ترك القياس ، وأن لا حاجة لأحد اليه ، حتى نقص من نقص بالغفلة المركبة في البشرية في التفصيل والخطأ لم يعصم منه أحد بعد النبيين صلى الله عليهم وسلم ، فانما يوجد القياس ممن وجد منه على سبيل الخطأ والغفلة عن الواجب عليه ، وهى زلات علماء ، كمن قال بالتقليد وما أشبه ذلك . وأيضا : فقد قلنا وبينا أنه لم يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس يعنى باسمه ، وباليقين فانه لم يتكلم قط أحد منهم بلا شك ، ولا من التابعين بلا شك : باستخراج علة يكون القياس عليها ، ولا بأن القياس لا يصح إلا على علة جامعة بين الحكمين ، فهذا أمر مجمع عليه لاشك فيه البتة ، إلا عند من أراد أن يطمس عين الشمس ، وهذا أمر إنما ظهر في القرن الرابع ظهور التقليد ، وإنما ظهر القياس فى التابعين على سبيل الرأى مع والاحتياط والظن ، لا على إيجاب حكم به ، ولا أنه حق مقطوع به ، ولا كانوا يبيحون كتابه عنهم * وأيضا : فقد وجدنا مسائل كثيرة جدا اتفقوا هم فيها ونحن وجميع المسلمين على خلاف جميع وجوه القياس ، وعلى ترك القياس كله فيها ، ومسائل كثيرة جاء النص بخلاف القياس كله فيها ، ولم نجد قط مسألة جاء النص بالأمر بالقياس فيها ، ولا مسألة اتفق الناس على الحكم فيها قياسا ، فلو كان القياس حقا لما جاز الاجماع على تركه في شيء من المسائل ، ولاجاء النص بخلافه البتة ، فالاجماع لا يجوز على ترك الحق ، ولا يأتى النص بخلاف الحق ، وهذا اجماع فقط صحيح على ترك القياس * وسنبين طرفا من المسائل التي ذكرنا *
الجزء 08 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.