،
فصل في هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم
قال ابو محمد : قال ابو سليمان والحسين بن على الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا ، وبهذا نقول وقد ذكر هذا القول احمد بن اسحق المعروف بابن خويز منذ ادعن مالك بن انس . وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميعا وجميع المعتزلة والخوارج : إن خبر الواحد لا يوجب العلم ، ومعنى هذا عند جميعهم أنه قد يمكن ان يكون كذبا أو موهوما فيه ، واتفقوا كلهم فى هذا، وسوى بعضهم بين المسند والمرسل وقال بعضهم: المرسل لا يوجب علما ولا عملا وقد يمكن أن يكون حقا. وجعلت المعتزلة والخوارج هذا حجة لهم في ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون كذبا أو خطأ فلا يحل الحكم به فى دين الله عز وجل ، ولا ان يضاف الى الله تعالى ولا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يسع أحداً أن يدين به ، وقال سائر من ذكرنا : انه يوجب العمل، واحتج كل من ذكرنا بان هذه صفة كل خبر واحد في جواز الكذب وتعمده ، وامكان السهو فيه وان لم يتعمد الكذب . وقال أبو بكر بن كيسان الاصم البصرى : لو ان مانة خبر مجموعة قد ثبت أنها كلها صحاح الا واحدا منها لا يعرف بعينه أيها هو ـ قال ـ فان الواجب التوقف عن جميعها . فكيف وكل خير منها لا يقطع على انه حق متيقن ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط قال ابو محمد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد هي أنه يجوز عليه الكذب والوهم فهو كما قالوا ، الا أن يأتى برهان حسى ضرورى أو برهان منقول نقلا يوجب العلم من نص ضروري على ان الله تعالى قد برأ بعض الاخبار من ذلك فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه الكذب والوهم .
.
-
الجزء 01 — ص ١١٩