ސ
الوضوء من القهقهة فى الصلاة ، ومن الوضوء بالنبيذ ، ومن القلس والتي والرعاف ، وكتخصيص ظاهر القرآن كعدد مالا يقطع السارق في اقل منه ، ومالا يحرم من الرضاع اقل منه ، فهذا أيضا زائد حكم على ما في القرآن . ومثله ما بين مجمل القرآن كصفة الصلاة وصفة الزكاة وسائر ماجاءت به السنن فهو زائد حكم على ما في القرآن . فمن اين جوزتم أخذ الزائد على ما في القرآن كما ذكرنا حيث اشتهيتم ومنعتم منه حيث اشتهيتم . وهذا ضلال لاخفاء به وكل ما وجب العمل به فى الشريعة فهو واجب ابدا في كل حال وفى كل موضع. الا ان يأتى نص قرآن أوستة بالمنع من بعض ذلك فيوقف عنده ، وأما بالآراء المضلة والاهواء السخينة فلا . على أنهم آخذ الناس بخلاف القرآن برأى فاسد أو قياس سخيف أو خبر ساقط كالوضوء من القهقهة وسائر تلك الاخبار الفاسدة . وتأملوا ما نقول لكم : قد اجمعوا معنا على قبول ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسخ للقرآن أو زيادة عليه ، واتفقوا معنا أن خبر الواحد الثقة عن مثله مسنداً حجة في الدين. ثم تناقضوا كما ذكرنا بلا برهان ونعوذ بالله من الخذلان . وقد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وداود رضى الله عنهم وجوب القول بخبر الواحد. وهذا حجة على من قلد أحدهم في وجوب القول بخبر الواحد وان خالفه من قلده من بعض من ذكر نا خطأ وتناقضا لا يعرى منه بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
على
وبالله تعالى التوفيق ومن البرهان في قبول خبر الواحد : خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام انه قال له رجل : «ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك ». فصدقه وخرج فارا ، وتصديقه المرأة فى قولها : « ان أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت
لنا ) فمضى معها وصدقها. وبالله تعالى التوفيق
الجزء 01 — ص ١١٨