الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٤

! i وقد وافقنا المعتزلة - وكل من يخالفنا في هذا المكان – على أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا الوهم لقيام الدليل على ذلك الخطاً وقال أصحاب القياس : ان اجماع الأمة على القياس معصوم من بخلاف اجماع سائر الملل لقيام دليل ادعوه في ذلك . وكما أجمعتم معنا على القطع ببراءة عائشة رضى الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام البرهان بذلك عند جميعكم وعندنا ، وقد ادعى الروافض منكم هذا في خبر الامام . فان وجدنا نحن برهانا على أن خبر الواحد المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام الشريعة لا يجوز عليه الكذب ولا الوهم ، فقد صح قولنا ، كما صح قولنا وقولهم فى أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة لا يجوز عليه الكذب والوهم . وان لم تجد برهانا على ذلك فهو قولهم . وقد صح البرهان بذلك والله الحمد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلا دليل ، بل الواجب حينئذ البحث عن الخبر الواهي والمنسوخ حتى يعرف فيجتنب ، والا فالعمل بجميعها ، واجب لأن الاصل وجوب العمل بالسنن حتى يصح فيها بطلان أو نسخ : والا فهى على البراءة من النسخ ومن الكذب والوهم حتى يصح في الخبرشى من ذلك فيترك لقول الله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول .. ولقوله تعالى : ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ». ولقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل ليهم .. وقد علمنا ان في القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:« ما ننسخ آية أو ننساها نأت بخير منها أو مثلها » . وقد اختلف العلماء فيها . فطائفة من قالت فى اية : انها منسوخة . وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هي محكمة فما قال مسلم قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواجب التوقف عن العمل بشي من القرآن من اجل ذلك ، وخوفا أن يعمل بمنسوخ لا يحل العمل به . بل
الجزء 01 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.