-114-
من
أيضاً الوضوء من المذى ، وهو مما تعظم البلوى به . وهذا كثير جداً. ويكفى هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو باطل مطرح . قال عز وجل : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » . ولا يجوز ان يعارض ماقد صح البرهان به من وجوب قبول السنن من طريق الآحاد بدعوى ساقطة فاسدة . وبالله تعالى التوفيق وقال أيضا بعض الحنفيين : ما كان من الأخبار زائدا على ما في القرآن أو
•
ناسخا له أو مخالفا له لم يجز أخذه بخبر الواحد إلا حتى يأتى به التواتر قال ابو محمد : وهذا تقسيم باطل ودعوى كاذبة وحكم بلا برهان ، وما كان هكذا فهو ضلال لا يحل القول به . ونقول لهم: أيجوز الأخذ بشى من أخبار الآحاد في شئ من الشريعة أم لا ؟ فان قالوا : لا، كلمناهم بما قد فرغنا منه آنها وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم ، وهو قولهم ، قلنا لهم : من أين جوزتم أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم به ، وان يشرع به في دين الله عز وجل شريعة تضاف اليه فى الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك في الموضع الذى اجزتموه فيه . ثم منعتم من قبوله حيث هو بزعمك زائد على مافى القرآن أو ناسخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . واما قولهم : مخالف الاصول. فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على مالا يعقل، لأن خبر الواحد الثقة المسند أصل من أصول الدين ، وليس سائر الاصول أولى بالقبول منه . ولا يجوز ان تتنافي اصول الدين. حاشا لله من
ثم نقول : اعلموا ان كل خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة مسندة فانه ولابد زائد حكم على ما في القرآن ، أو أتى بما في نص
.
القرآن . لابد من احد الوجهين فيه . والزائد حكما على ما في القرآن ينقسم قسمين : إما جاء بما لم يذكر في القرآن كغسل الرجلين في الوضوء ، وكرجم المحصن ، ونحو ما أخذوا به من اباحة صوم رمضان للمسافر ، ومن ايجاب
الجزء 01 — ص ١١٧