الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٠١

لأنه لم : النبي صلى الله عليه وسلم فليس واجباً ، لانه لم يأمر به ، وليس حراما ، ينه عنه ؛ فبقى ضرورة أنه مباح . فمن ادعى أنه حرام مكلف أن يأتى فيه بنهى من النبي صلى الله عليه وسلم ، فان جاء به سمعنا وأطعنا ، وإلا فقوله باطل ، ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن يأتي فيه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ، فان جاء به سمعنا وأطعنا ، وان لم يأت به فقوله باطل . وصح بهذا النص أن كل ما أمر به عليه السلام فهو فرض علينا ، إلا ما لم نستطع من وأن كل ما نهانا عنه خرام ، حاشا مابينه عليه السلام أنه مكروه أو ندب فقط ، فلم يبق فى الدين حكم إلا وهو ههنا منصوص جملة . ذلك، ثم نعكس عليهم هذا السؤال وهذا القول فنقول لهم : أنتم تقولون لا نازلة إلا ولها نظير فى القرآن أو السنة ، فنحن نعكس عليكم السؤال عن تلك النوازل التي تريدون سؤالنا عنها ، من دينار وقع في محبرة ! وسائر تلك الحاقات ! فأرونا نظائرها في القرآن والسنة ؟ وأنتم تقرون أنه لا نصوص فيها ، فخيرونا كيف تصنعون فيها ؟ أتحكمون فيها بقولكم ؟ فهذا دينكم لا دين الله ، ففى هذا مافيه ، فظهر فساد كل سؤال لهم . والحمد لله رب العالمين كثيراً . وقال من سلف من أصحابنا رحمهم الله : يقال لمن قال بالقياس : قد أجمعتم أتم وجميع المسلمين بلا خلاف من أحد منهم على أن الأحكام كلها في الديانة جائز أن تؤخذ نصا ، واتفقوا كلهم - بلا خلاف من واحد منهم ، لامن القائلين بالقياس ولا من غيرهم - على أن أحكام الديانة كلها لا يجوز أن تؤخذ قياساً ، ولا بد عندهم من نص يقاس عليه ، فيقال لأصحاب القياس : إن كان القياس عندكم حقا فمن ههنا ابدوا به ، فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل التي جوز تم القياس فيها ومنعنا نحن منها - : على ما اتفقنا عليه من المسائل التي أقررتم أنها لا يجوز أن تؤخذ قياسا ، فان لم تفعلوا فقد تركتم القياس، .
الجزء 08 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.