الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٠٠

باطل باجماع، ولا سبيل الى وجود نص ولا اجماع يصحح هذه الدعوى ، ولا فرق بينها وبين من جعل قول انسان من العلماء بعينه دليلا على مراد الله تعالى في تلك المسألة ، وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . وأيضاً فانهم فى التشابه الموجب للحكم مختلفون ، فبعضهم يجعل صفة ما فى علة لذلك الحكم ، وبعضهم يمنع من ذلك ، ويأتى بملة أخرى ، وهذا كله تحكم بلا دليل وقد صحح بعضهم الملة بطردها في معلولاتها ، وهذا تخليط تام ، لأن الطرد إنما يصح بعد صحة الملة ، لأن الطرد إنما هو فرع يوجبه صحة الملة، • وإلا فهو باطل ، ومن المحال أن لا يصح الأصل إلا بصحة الفروع. وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة، فليس من طردها ليصححها بأولى ممن لم يطردها ليبطلها وطرد غيرها، وهذا كله تحكم في الدين لا يجوز. وذلك نحو طرد الشافعي علة الأكل في الربا، ومنع أبي حنيفة ومالك من ذلك ، وطرد أبي حنيفة علة الوزن والكيل ، ومنع مالك والشافعي من ذلك ، وطرد مالك علة الادخار والاكل ، ومنع أبي حنيفة والشافعي من ذلك فان قالوا : فأرونا جميع النوازل منصوصاً عليها . قلنا : لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجة على الله تعالى ، ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم ندع لكم - الواحد فالواحد منا ـ الاحاطة بجميع السنن ، لكن حسبنا أننا نقطع بأن الله تعالى بين لنا كل ما يقع من أحكام الدين الى يوم القيامة ، فكيف ونحن نأتيكم بنص واحد فيه كل نازلة وقعت أو تفع الى يوم القيامة وهو الخبر الصحيح الذي ذكرناه قبل باسناده وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «دعونى ماتركتكم ، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فصح نصاً أن مالم يقل فيه •
الجزء 08 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.