وان فعلتم تركتم القياس ، ولسنا نقول أن هذا العمل صحيح عندنا ، ولكنه صحيح على أصولكم ، ولا أبطل من قول نقض بعضه بعضا . ويقال لهم : قد وجدنا مسائل كثيرة قد أجمعتم أنتم وجميع الامة على ترك القياس فيها ، كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم ، فلا يسقط عنه القصاص عند أحد ، ولم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن يقدر عليه فالحد في الحرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لا يقاس الغاصب على السارق ، وكلاهما أخذ مالا محرماً عمداً ، أو كترك قياس تعويض الاطعام من الصيام في قتل الخطأ على تعويضه من الصيام في الظهار . ومثل هذا لكثير جداً ، بل هو أكثر مما قاسوا فيه ، فلو كان القياس حقا ماجاز الاجماع على تركه ، كما لا يجوز الاجماع على ترك الحق الذي هو القرآن أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه ، فانه لم يجمع قط على ترك شيء منه
إلا لنص آخر ناسخ له فقط ، وهذا يوجب بطلان القياس ضرورة * ويقال لهم : أخبرونا عن القياس ، أيخلوا عند كم أن يحكم للشيء الذي لا نص فيه ولا اجماع بمثل الحكم الذى فيه نص أو اجماع : إما لعلة فيهما معا، هي في المحكوم فيه علامة الحكم ، وإما لنوع من الشبه بينهما ، وإما مطارفة لا لعلة ولا لشبه ، ولا سبيل الى قسم رابع أصلا ? ! فان قالو : مطارفة لا لعلة ولا لشبه ، كفونا مؤنهم ، وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ولم يكن أيضا أولى بما يحكم به من غيره يحكم في ذلك الأمر بحكم آخر . وهذا مالا يقوله أحد منهم . فان قالوا : بل لنوع من الشبه ، قيل لهم : وما دليلكم على أن ذلك النوع من الشبه يجب به ذلك الحكم ؟ ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . وتعارضون أيضا بشبه آخر يوجب حكما آخر ، وهكذا أبداً .
فان قالوا : بل لعلة جامعة بين الحكمين ، سألناهم : ما الدليل على أن
الجزء 08 — ص ٨