عليكم ) فدخل تحت هذا اللفظ مالو تقصى لملئت منه أسفار عظيمة ، من ذكر قطع الأعضاء عضواً عضواً، وكسرها عضواً عضواً ، والجراحات جرحاً جرحاً ، والضرب هيئة هيئه ، وذكر أخذ الاموال ، وسائر ما يقتضيه هذا
المعنى ، من تولى المجنى عليه للاقتصاص ، ونفاذ أمره في ذلك .
ومثل قوله عليه السلام) جرح العجماء جبار وسائر كلامه عليه السلام وأما من أسقط (۱) معانى أرادها ، فلم يذكرها بالاسم الموضوع لها في اللغة التى بها خوطبنا ، وطمع أن يدل عليها باسم غير موضوع لها في اللغة : فهذا فعل الشيطان ، المريد إفساد الدين، والتخليط على المسلمين ، لا فعل رب العالمين ، وخاتم النبيين . وبالله تعالى نستعين * فان قالوا : لسنا نقول : إنه تنزل نازلة لا توجد في القرآن والسنة ، لكينا
نقول : إنه يوجد حكم بعض النوازل نصاً ، وبعضها بالدليل - قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إن هذا حق ، ولكن إن كان هذا الدليل الذي تذكرون لا يحتمل إلا وجها واحداً ، فهذا قولنا لاقولكم ، وأما إن كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعداً ، فهذا ينقسم على قسمين : إما أن يكون هنالك نص آخر يبين مراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً بيانا جلياً أو اجماع كذلك ، فهذا هو قولنا ، وهو النص بعينه لم نزل عنه ، وإما أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اجماع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من ذلك : فهذا اشكال وتلبيس ، تعالى الله عن ذلك ، ولا يحل لأحد أن ينسب هذا الى شيء من دين الله تعالى، الذى قد بينه غاية البيان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم * فان قالوا : ان التشابه بين الأدلة هو أحد الأدلة على مراد الله تعالى . قيل لهم : هذه دعوى تحتاج الى دليل يصححها ، وما كان هكذا (۱) في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ
فہو
الجزء 08 — ص ٥