الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فان جميع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يجرى على ذلك كل فرقة في علمها (۱) كاهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الاجماع فى ذلك. ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروى عن الحسن ويفتى به . هذا أمر لا يجهله من له أقل علم و برهان آخر : وهو أن كل عدد محصور فالتواطؤ جائز عليهم وممكن منهم ولا خلاف بين كل ذي علم بشيء من أخبار الدنيا مؤمنهم وكافرهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة واصحابه رضى الله عنه مشاغيل في المعاش وتعذر القوت عليهم، لجهد العيش بالحجاز ، وأنه عليه السلام: كان يفتى بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط . وان الحجة انما قامت على
عدد
جميع
سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من حضره وهم واحد واثنان، وفي الجملة لا يمتنع من مثلهم التواطؤ عند خصومنا .فاذ الشرائع الا الأقل منها راجعة الى هذه الصفة من النقل ، وقد صح الاجماع من الصدر الأول كلهم ، نعم وممن بعدهم على قبول خبر الواحد، لأنها كلها راجعة اليه والى ما كان في معناه وهذا برهان ضرورى وبالله تعالى التوفيق وبالضرورة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اذا افتى بالفتيا أو اذا حكم بالحكم يجمع لذلك جميع من بالمدينة ، هذا مالا شك فيه لكنه عليه السلام كان يقتصر على من بحضرته ، ويرى ان الحجة بمن يحضره قائمة على من
عاب ، هذا مالا يقدر على دفعه ذو حس سليم . وبالله تعالى التوفيق قال على : واقوى ماشغب به من أنكر قبول خبر الواحد : ان نزع بقول
الله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) قال أبو محمد : وهذه الآية حجة لنا عليهم في هذه المسألة لأنا لم نقف
(۱) في هامش الأصل عن نسخة ثانية : في علمائها .
الجزء 01 — ص ١١٤