110
وصح
ماليس لنا به علم، بل ما قد صح لنا به العلم وقام البرهان على وجوب قبوله. العلم بلزوم اتباعه والعمل به، فسقط اعتراضهم بهذه الآية. والحمد لله رب العالمين. وقال بعضهم : أنتم لا تقبلون الواحد فى فلس فكيف تقبلونه في اثبات
الواحد
•
الشرائع قال أبو محمد : هذا السؤال لا يلزمنا ، لأننا لا نقيس شريعة على شريعة، ولا نتعدى ماجاءت به النصوص وثبت في القرآن والسنن . فصح البرهان كما ذكرنا بقبول خبر الواحد في العبادات والشرائع وقبول القرآن فقلنا به ، الخبر بقبول المرأة الواحدة فى الرضاع فقلنا به ، وصح الخبر بقبول وصح مع اليمين فيما عدا الحدود فقلنا به ، وصح الخبر والنص بقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين فيما عدا الزنا فقلنا به، وصح النص بقبول أربعة في الزنا فقلنا به ، ولم نعارض شريعة بشريعة ولا تعقبنا على ربنا عز وجل . ونحن وهم تقبل في اباحة الدم الحرام من المسلم الفاضل ، والفرج الحرام من المسلمة الفاضلة، والبشرة المحرمة في جلد ثمانين فى القذف، وفى قطع اليد والرجل رجلين ، ولا نقبلهما فيما لا يوجب الاخمسين جلدة من زنا الأمة لأعلى مؤمنة ولا على كافرة فاين هم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقلوا ولم يقعوا تحت انکار دبهم تعالى علهم اذ يقول : « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) وقد قال بعض المتحكمين فى الدين بقلة الورع ، ممن يدعى انه من أهل القول بقبول السنن من طرق الآحاد: ان الخبر اذا كان مما يعظم به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد . ومثل ذلك بعضهم بالآثار المروية في الأذان والاقامة .وقال: ان الأذان والاقامة كانا بالمدينة بحضرة الائمة من الصحابة رضى الله عنهم خمس مرات كل يوم، فهذا مما تعظم به البلوى فمحال ان يعرف حكمه الواحد
ويجهله الجماعة. ومثل ذلك بعضهم ا أيضاً بخبر الوضوء من مس الذكر قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد متناقض، أول ذلك ان الدين كله تعظم
الجزء 01 — ص ١١٥