الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٧

" ١١٣- به و اعتقاده والتدين به . وأن كل ماصح عن صاحب أو تابع أو من دونهم من قراءة لم تسند الى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من فتيا لم تسند اليه صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل قبول شى من ذلك لانه لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . وكل ذلك قد صح عن الواحد بعد الواحد من الصحابة والتابعين وليس فضلهم بموجب قبول آرائهم ، ولا مانع أن يهموا فيما قالوه بظنهم . لكن . فضلهم معف على كل خطأ كان منهم ، وراجح به. وموجب تعظيمهم وحبهم وبالله تعالى التوفيق الصحابة وبرهان آخر : وهو أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون خلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم ، على أن كل أحد منهم كان اذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها، وانما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة . ولم يسئل قط أحد منهم احداث شرع فى الدين لم يأذن به الله تعالى. وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا ، ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعا في ان كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة فى الدين، فانه لم يقل له قط: لا يجوز لك أن تعمل بما به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بذلك الكواف كما قالوا لهم فيما أخبروا به : أنه رأى منهم فلم يلزموهم قبوله ، فان قيل : فاجعل هذه الحجة نفسها حجة في قبول المرسل. قلنا: ليس كذلك، لأنه لم يصح الاجماع قط لا قديما ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابعين من لم يقبله كالزهرى وغيره ، يسألون من أخبرهم ممن اخبرهم حتى يبلغوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما سقط ذلك عمن ليس فى قوته فهم الاسناد ومعرفته فقط . وقد قال الزهرى لأهل الشام: مالى أرى احاديثكم لا خطم لها ولا أزمة ، فصاروا حينئذ الى قوله وغير الزهرى أيضاً كثير. فصح بهذا اجماع الامة كلها على قبول خبر الواحد اخبرتك الإحكام و اصول الأحكام 1
الجزء 01 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.