۱۱۲
دليله، ولكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول خبر الفاسق الى الآية التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه ، صارتا مقدمتين انتجتا قبول
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق قال على : وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة انذار قومها، واوجب على
قومها قبول نذارتهم . بقوله تعالى : « ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) . فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة - والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء كما قدمنا - ولا يختلف اثنان من المسلمين في ان مسلما ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لازما لهم قبوله ، والكانت الحجة عليهم بذلك قائمة ، وكذلك لو بعث الخليفة أو الأمير رسولا الى ملك من ملوك الكفر ، أو إلى أمة من أمم الكفر ، يدعوهم إلى الاسلام ، ويعلمهم القرآن ، وشرائع الدين ولا فرق وما قال قط مسلم انه كان حكم أهل اليمن أن يقوا المعاذ ولمن بعثه عليه السلام الى كل ناحية معلما ومفتيا ومقرنا : نعم انت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعقد الايمان حق عندنا ، ولكن ما أفتيتنا به وعلمتناه من أحكام الصلاة ، ونوازل الزكاة ، وسائر الديانة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أقر أتنا من القرآن عنه عليه السلام، فلا تقبله منك ولا نأخذه عنك ، لأن الكذب جائز عليك ، ومتوهم منك ، حتى يأتينا لكل ذلك كواف و تواتر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين وكذلك لا يختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث من بعث من رسله الى الآفاق لينقلوا اليهم عنه القرآن ، والسنن وشرائع الدين ، وأنه عليه السلام لم يبعنهم اليه ليشرعوا لهم دينا لم يأت هو به عن الله تعالى . فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة ففرض قبوله والاقرار به والتصديق
الجزء 01 — ص ١١٢