١٧٦
-
كما فعلا . فأى قياس ههنا لو أنصف هؤلاء القوم عقولهم ؟ فان كان هذا عندهم قياساً فقد ضيعوه وتركوه ، ويلزمهم إن تحاكم اليهم أو دين أو غير ذلك ، فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حكما، بيع
اثنان في
·
وإلا فقد تركوا القياس بزعمهم فان قالوا : فهلا كفاهم حكم واحد حتى احتاجوا الى اثنين ، قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إن أهل العراق لم يرضوا حكما من أهل الشام ، ولارضى أهل الشام حكما من أهل العراق ، فلذلك اضطروا الى حكم من كلتا الطائفتين وأما الرواية عن على وعمر في قتل الجماعة بالواحد فكما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عمرو قال أخبرني حي بن يعلى بن أمية (۱) أنه سمع أباه يعلى يقول ـ وذكر قصة الذى قتلته امرأة أبيه وخليلها - : أن عمر بن الخطاب كتب الى : أن اقتلهما ، فلو اشترك في دمه أهل صنعاء كلهم لقتلهم (۲) ، قال ابن جريج : فأخبرني عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعاً : إن عمر كان يشك فيها . حتى قال له على : يا أمير المؤمنين : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وأخذا هذا عضواً ، أ كنت قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فذلك حين
(۱) عمر و هو بن دينار، وحي بن يعلى هذا لم أجد له ذكرا في التراجم ولا في أولاد يعلى (۲) في الموطأ ( ٣٤٢ ) ( مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ، وروى معناه البخارى من طريق نافع عن ابن عمر ( فتح ۱۲ : ۲۰۰ ) وذكر ابن حجر في الفتح قصة غلام قتلته امرأة ابيه وخليلها وخادمها ورجل ، وان يعلى كتب بشأنهم إلى غمر فكتب اليه عمر يقتلهم جميعا ، وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم اجمعين ، وهى مطولة . ونسبها الى ابن وهب وقاسم بن أصبغ والطحاوى والبيهق عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن ابيه . وروى الدار قطني ( ص ٣٧٤ ) قصة اخرى لرجل وجد مع وليدته سبعة رجال فقتلوه فامر عمر بقتلهم وقتل المرأة ، وجود ابن حجر اسنادها ثم قال « فقد تكرر ذلك من عمر ، وهو الظاهر . وأما القصة التى هنا فقد نقلها شارح الدار قطن من مصنف عبد الرزاق بطولها فانظرها فيه
الجزء 07 — ص ١٧٦