الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٦٧

۱۷۷ - - ليس أحدهما أصلا للآخر ، لان النص قد ورد بقتل من قتل ، كما ورد بقطع من سرق ، ليس أحد النصين في القرآن بأقوى من الآخر . قال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة ( وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ولم يخص تعالى في كلا الامرين منفرداً من مشارك ، فلو صح لسكان على إنما أنكر على عمر اختلاف حكمه فقط ، وتركه أحد النصين وأخذه بالآخر . وهذا هو الذي ننكره نحن سواء سواء . خرج هذا الخبر - لو صح - من أن يكون له في القياس مدخل أو أثر أو معنى . والحمد لله رب العالمين . ثم قد روينا عن على: أنه كان لا يرى قتل اثنين بواحد ، فلو قاله لكان قد تركه ورجع عنه ورآه باطلا من الحكم (۱) . فهذا كل ماذكروه مما روى عن الصحابة ، قد بيناه بأوضح بيان ، بحول الله تعالى وقوته ، انه ليس لهم فى شيء منه متعلق ، وهو انه إما شيء بين الكذب لم يصح ، وإما شيء لا مدخل للقياس فيه البتة . فاذ الأمر كما ترون ، ولم يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس، وأيقنا أنهم لم يعرفوا قط الملل التى لا يصح القياس إلا عليها عند القائل به: فقد صح الاجماع منهم رضى الله عنهم على أنهم لم يعرفوا ما القياس ، وأنه بدعة حدثت في القرن الثانى ، ثم فشا وظهر فى القرن الثالث ، كما ابتدأ التقليد ء. والتعليل للقياس فى القرن الرابع ، وفشا وظهر في القرن الخامس . فليتق الله امرؤ على نفسه (۲) ، وليتداركها بالتوبة والنزوع همن هذه صفته . فحجة الله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنة، وترك ماعدا ذلك من (1) كيف هذا وقد ثبت عن على انه قاتل الخوارج وقتل منهم لما اعترفوا له كلهم بقتلهم عبد الله بن خباب ، انظر الدارقطني وشرحه ( ص ٣٤٣ - ٣٤٤ ) (۲) في الاصل « نفسها » وهو
الجزء 07 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.