ومن ظن أن بين القياس وبين قول على نسبة ، فانما هو مكابر للعيان ،
لان القياس إنما هو : تحريم أو ايجاب أو اباحة في شيء غير منصوص تشبيهاً
•
له بشيء منصوص ، وليس في هذه القضية تحريم ولا ايجاب ولا تحليل وبالله تعالى التوفيق . وأما قول ابن عباس للخوارج - إذ أنكروا تحكيم الحكمين يوم صفين: إن الله تعالى أمر بالتحكيم بين الزوجين، وفي أرنب قيمتهار بع درهم . فان هذا الخبر حدثنا احمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا عبد السلام بن سعيد التنوخى ثنا سحنون ثنا عبد الله بن وهب عن عمر و بن الحارث عن بكير بن الاشج عمن حدثه عن ابن عباس قال : أرسلني على الى الحرورية لا كلهم . فلما قالوا : لا حكم إلا لله ، قلت : أجل صدقتم ، لا حكم الا لله ، وإن الله قد حكم في رجل وامرأته ، وحكم في قتل الصيد ، فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل ، او الحكم في الامة يرجع بها ويحقن دماؤها ويلم شعنها ؟ ! قال أبو محمد : وهذا لا يصح البنة ، لانه عمن لم يسم ولا يدرى من هو ؟ ثم هبك أنه أصبح من كل صحيح . وأننا شهدنا ابن عباس يقول ذلك ـ : قانه ليس من القياس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى . ومعاذ الله أن يظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة حكموا في النظر للمسلمين قياساً على التحكيم (۱) في الارنب وبين الزوجين ! فما يظن هذا إلا مجنون البتة ! وهل تحكيم الحكمين إلا نص قول الله عز وجل: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) : فنص تعالى على أن كل تنازع في شيء من الدين فان الواجب فيه كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، والتنازع بين على ومعاوية لا يجهله من له أقل معرفة بالاخبار ، ففرض عليهما تحكيم القرآن (1) في الاصل ( التحكم ) وهو خطأ
الجزء 07 — ص ١٧٥