الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٥

-W - جميعهم عليه أن يشك فيه حتى يلقى الكواف ، أتوا بعظيمة في الدين. ونسألهم حينئذ فيمن لقى من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أربعة ? فلا بد لهم من حد يقفون عنده من العدد . فيكون قولهم سخريا وباطلا، ودعوى بلا برهان . أو يحيلوا على معدوم فيما لا يصح على قولهم قبول القرآن والدين الابه، وفى هذا ابطال الدين والقرآن جملة ، والمنع من اعتقادها ، ونعوذ بالله من هذا. وهكذا القول في وجوب طاعة من أخذ عن أولئك الرسل قرآنا أو سنة وبلغ ذلك الى غيره ، ولأنها بلاد واسعة لاسبيل لكل واحد من أولئك الرسل الى لقاء من رجل وامرأة لكن يبلغ ويبلغ من بلغه هو وهكذا أبدا . لئلا يقول جاهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » الآية . قال أبو محمد : لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقا، ولا سبيل الى قسم ثالث. فان كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته فأوجب ذلك سقوط قبوله. فلم يبق الا العدل. فكان هو المأمور بقبول نذارته قال أبو محمد : وهذا برهان ضرورى لا محيد عنه، رافع للاشكال والشك جملة. وقد بينا هذا النوع من البرهان في كتابنا في حدود الكلام المعروف بالتقريب قال على : وقد توهم من لا يعلم [ أنا ] (١) انما اوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا » . فقط قال أبو محمد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك ، ولو لم تكن الا هذه الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل ولا على المنع من قبوله ، بل منع فيها من قبول خبر الفاسق فقط (٢). وكان يبقى خبر العدل موقوفا على انما (۱) في الاصل بحذف دأنا < (۲) الآية لاتدل على المنع من قبول خبر الفاسق جملة وانما تدل على وجوب التثبت فيه
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.