الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٥٤

١٦٤ وكل هذا كفر ممن أجازه (۱) ثم المشهور عن على رضى الله عنه بالسند الصحيح : أنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ، فى أيام عثمان رضى الله عنه ، فبطل يقيناً أن يكون يرى الحد ثمانين ، ويجلد هو أربعين فقط. وهذا الحديث يكذب كل ماجاء عن على بخلافه (۲) وأيضاً : فليس كل من يشرب الخمر يسكر ، وشارب الجرعة لا يسكر ، والحمد عليه ، ولا كل من يسكر يهذي ، ففى الناس كثير يغلب عليهم السكوت حينئذ ، نعم ، وذكر الله تعالى والآخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد ، ولا كل من يهذي يفترى ، فالمبرسم بهذى ولا يفترى ، ولا كل من يفترى يلزمه الحد ، فقد يفترى المجنون والنائم فلا يجدان . فوضح أن هذا الكلام المنسوب الى على ـ وقد نزهه الله تعالى عنه - من الكذب فى منزلة ينزه عنها كل ذي عقل ، فكيف مثله رحمة الله عليه ! وأيضاً : فان كان يجلد لفرية لم يفترها بعد ، فهذا ظلم باجماع الامة ، ولا خلاف بين اثنين أنه لا يحل لاحد أن يؤاخذ مسلماً أو ذمياً بما لم يفعل ، ولا أن يقدم اليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله ، عسى أن يفعله ، أو عسى أن لا يفعله ، وإنما عندنا هذا من فعل ظلمة الملوك ذوى الأعيات ، المشتهرين بأتباعهم من السخفاء ، المتطايبين بمثل هذا وشبههه من السخف ، ومثل هذا الجنون لا يضيفه الى عمر وعلى إلا جاهل بهما وبمحلهما من الفضل والعلم رضى الله عنهما . وعهدنا بهؤلاء القوم يقولون : ادرؤا الحدود بالشبهات ، فصاروا ههنا يقيمون الحدود وينسبون الى حمر وعلى اقامتها بأضعف الشبهات ، لانه لا شبهة (۱) لا يغرنك تهويل المؤلف هنا ، فهو يريد ان يضعف هذه الآثار، وتأمل . وانصف! (۲) لا تكذيب ولا اختلاف و انمار أى على الامر واسما ، حين تتابع الناس في الخمر وخيف ان يفسدوا بعملهم من يخالطهم اشار على عمر بتشديد العقوبة ، وخصوصا لانهم ارادوا ان يتأولوا في القرآن ليحلوا لانفسهم شر بها ، ثم حين زال هذا رجع الى الاربعين . وهو ظاهر
الجزء 07 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.