الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٥٣

-- - ابو بكر : الجاز لمن بعد عمر أن يزيد ويحيل الحد الذي فرض عمر ، أو يسقط منه ، ولا فرق فان لم يكن فرض أبى بكر بحضرة جميع الصحابة حجة وعمر وغيره بالحضرة ، وفى أقل من هذا يزعمون أنه اجماع - : ففرض عمر ـ وقد مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لا يكون حجة ، وهذا على أقوالهم اجازة لمخالفة الاجماع ، وفى هذا مافيه . وان من لا يرى ما في هذا الخبر من فعل أبي بكر بحضرة الصحابة إجماعاً ثم يرى رسالة مكذوبة من عمر إلى الأشعرى إجماعاً: لمنحرف عن الحق وأما الذى من طريق أسامة بن زيد فقيه بيان جلى على أن عمر لم يجعل ذلك فرضاً واجباً ، وأنه انما كان منه تعزيراً ، وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا أتى بالمنهمك في الشراب جلده ثمانين ، وإذا اتى بالذى كانت منه في ذلك زلة الضعيف جلده أربعين ، وأن عثمان أيضا جلد أربعين وثمانين ، فباليقين يعلم كل ذى عقل أنه لو كانت الثمانون فرضاً لما جاز أن يحال في بعض الأوقات ، فسقط احتجاجهم بالجملة ، وعاد عليهم مسقطاً لقولهم ، فكيف ولا يصح من ذلك كله شي! وقد نزه الله عز وجل عليا رضی الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث الذي ليس وراءه مرمى فى السقوط والهجنة ، لوجوه : أحدها أنه لا يحل لمسلم أن يظن أن عمر وعليا يضمان شريعة في الاسلام لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكانا في ذلك كالذين أنكرا عليهم في الحديث نفسه أنهم شرعوا مالم يأذن به الله تعالى ، فمن المحال أن ينكر على على من شرع في الدين مالم يأذن به الله تعالى - : ويشرع هو فى الحين نفسه شريعة لم يأذن بها الله تعالى، هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين. ولا فرق بين وضع حد في الخمر ، وبين إسقاط حد الزنا ، أو الزيادة فيه ، أو اسقاط ركعة من الظهر ، أو زيادة فيها، أو فرض صلاة غير الصلوات المعهودة ، أو وضع حد مفترض في أكل الربا ،
الجزء 07 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.