الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٥٥

- ١٦٥ - حد القذف على شارب الخمر خوف أن يفترى ، وهو أحمق من شبهة من يقيم لم يفتر بعد . وأيضاً : فان كان حد الشارب إنما هو للفرية. فأين حد الخمر ? وان كان للخمر فأين حد الفرية ? ولا يحل سقوط حد لاقامة آخر . وأيضاً : فانه إذا سكر هذى ، وإذا هذى كفر ، فينبغي لهم أن يضربوا عنقه .. وإذا شرب سكر ، واذا سكر زنى ، فينبغى لهم أن يرحموه ويجلدوه واذا شرب سكر ، واذا سكر سرق فينبعى لهم أن يقطعوا يده . واذا شرب سكر واذا سكر هذى ، واذا هذى خرج فأفسد أموال الناس ، وأقر في ماله لغيره ، فينبغى لهم أن يلزموه كل هذه الأحكام . فان لم يفعلوا فقد أبطلوا حدهم اياه ثمانين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون ، نبرأ إلى الله تعالى منه ، ونقطع يقينا بلاشك أنه كذب موضوع مفترى على على رضى الله عنه ، لم يقله قط . وكذلك الرواية التي ذكرنا أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف فهالكة جداً، ومبعد عن مثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده ثمانين . وهذا محال ظاهر ! وكيف يمكن ان يفترى أحد على الله تعالى أو على القرآن فرية توجب ثمانين جلدة (۱) !! والفرية الموجبة لذلك انما هى فى القذف بالزنا فقط ، وهذا مالا سبيل الى اضافته الى القرآن ، لانه ليس انسانا ، فان صحح أهل القياس هذه القضية ، فليوجبوا ثمانين جلدة حداً واجباً لا يتعدى على كل من افترى على أحد بكذبة ، مثل أن يرميه بكفر ، أو بتهمة ، أو بسرقة، أو كذب على القرآن ، أو على الله تعالى . وهذا مالا يقولونه. فقد أقروا بضعف هذا القياس (۱) ظهر مما نقلنا عن الطحاوى من حديث عطاء بن السائب عن السلمي عن على ان بعض الناس شرب الخمر وتأولوا آية من القرآن ، وأن عليا اشار باستنا بتهم ثم جلدهم ثمانين ان تابوا ، أو قتلهم ان اصروا ، وهو بإسناد صحيح - فهذا الذى قال فيه عبد الرحمن ماقال ، وانه لحق وان لم يرضه ابن حزم
الجزء 07 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.