-١٤٤ -
كحكم النصف، والنصف حلال ، فسائر الاجزاء حلال، وهذا برهان ضرورى متيقن ، لا يجوز خلافه . وبالله تعالى التوفيق .
وأيضا : فان المتعاقدين على النصف والنصف، فقد تعاقدا على مادون النصف بدخول ذلك فى النصف ، فاذا اقتصر أحدهما على بعض ماله أن يعاقد عليه مع سائره فذلك جائز له بالنص المجيز له أن يعاقد على مادون النصف مع قوله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فتجافيه عن بعض ماله أن يشترطه
فضل منه *
واحتجوا بقيم
المخلفات ومهر
المثل ومقدار المتعة والنفقات ، وان كل
•
ذلك لا نص فيه ، قالوا : فوجب الرجوع الى القياس قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه البتة ، ولا للقياس هنا مدخل أصلا لانه ليس ههنا شيء آخر منصوص عليه يقيسون عليه هذه الاشياء ، وهذاهو القياس عندهم ، فبطل تمويههم : ان هذا قياس ، وما هلو إلا نص جلى ، لا داخلة فيه ، وهو قول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فهل في البيان أكثر من هذا ؟ وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب فيها ضمان المثل ؟ فأى معنى للقياس فيمن أتلف لآخر ثوبا قيمته مائة دينار فقضى عليه بثوب مثله ، فان لم يوجد فمثله من القيمة في سوق البلد الذي وقع فيه الغصب ، أو الذى وقع فيه الحكم ؟! وكذلك امرأة وجب لها مهر مثلها بالنص ، فعلم مقدار ماتطيب به نفس مثلها ، فى المعهود الذى أحالنا الله تعالى عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . وكذلك نص الرسول عليه السلام على أن للازواج (۱) والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف، وساوى في ذلك بين الاقارب وبين من ذكرنا ، وأحالنا على المعروف، والمعروف هو غير المنكر ، فهو ما تعارفه الناس في نفقات من ذكرناه وما فيه مصالحهم (1) في الأصل ( على أن الازواج وهو غير واضح فصححناه هكذا
الجزء 07 — ص ١٤٤