١٤٣
-
فقالت طائفة : بيان المأخوذ منه مرجوع فيه الى الاجماع ، إذ لم يصح فيه أثر فما أجمع المسلمون على وجوب تزكيته من الذهب قلنا به ، وما اختلفوا فيه لم نوجبه إلا بنص ، وما اتفقوا فيه ثم اختلفوا لم نزل عن إجماعهم إلا بنص
•
وبالله تعالى التوفيق وقالت طائفة : بل في المقدار الذى يجب فيه الزكاة من الذهب نص صحيح فالواجب الوقوف عنده . وبهذا نقول *
واحتجوا أيضا بتسويتنا في حديث عنق الشقص واشتراط مال العبد بأننا سوينا بين العبد والامة فى ذلك . وهذا خطأ ، بل النص قد جاء في ذلك بلفظ مملوك ، وهذا اسم يقع على الامة كوقوعه على العبد . وأيضا : فان لفظة العبد واقعة على الجنس، وقولنا عبيد يقع على الذكور والاناث ، لانك تقول : عبد وعبدة بلا خلاف من أهل اللغة ، ولهم علينا في خاصتنا اعتراض ننبه عليه ، وهو : أن أصحابنا لا يجوزون المزارعة ، ونحن نجيزها، وهذا الاعتراض علينا وعلى أصحابنا في المساقاة ، فانهم يقولون : إن الشروط فاسدة بقوله عليه السلام : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، فأنتم اذا أجزتم المساقاة والمزارعة على النصف فلكم مقال ، لفعله عليه السلام في خيبر ، فلم أجزتموها بالثلث والربع ؟ وقد جاء النهي نصا عن ذلك ، فهل هذا إلا قياس الثلث والربع على النصف ؟ قال أبو محمد : ومعاذ الله أن نقول قياسا ، وماقلنا ذلك إلا اتباعا للاجماع، أحد منها - مساوية بين النصف وبين سائر
فان الامة كلها - بلا خلاف
من
الاجزاء يقينا ، فمن مانع من كل ذلك ، قاطع على أن حكم كل ذلك سواء ، ومن مبيح لكل ذلك، قاطع على ان كل ذلك سواء، فقد صح الاجماع يقينا على أن حكم النصف وسائر الاجزاء سواء . ثم وجدنا النص قد جاء بالمساقاة والمزارعة على النصف ، فوجب القول به ، وصح بالاجماع أن حكم سائر الاجزاء
الجزء 07 — ص ١٤٣