الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٣٥

من كسوة معروفة لامثالهم ، واسكان وغير ذلك ، مما لاقوام للمعاش إلا به، مما لاجوع فيه ولا عرى و لا عاش ولا برد، ولا شهرة ولا اتضاع ، ولا اسراف ولا تبذير، ولا تقصير ولا تقتير، فهذا هو المنكر ، وضده هو المعروف ، فأين القياس ههنا ؟! وعلى أى شئ قاسوا ما ذكرنا ؟ ! فاذ ليس ههنا شي يقاس عليه ما ذكرنا البتة فقد بطل أن يكون قياسا ، وبطل تمويههم في ذلك . واحتجوا أيضا بأروش الجراحات والجنايات والديات. قال أبو محمد : وهذا فى التمويه كالذي قبله ، وقولنا في ذلك : ان كل ما أوجبه ذلك نص وقف عنده ، ومالم يوجبه نص فهو ساقط لا يقضى به ، للنص الوارد : ان دماءنا وأموالنا علينا حرام . وماتيقن أنه أجمع عليه واختلف في مقداره - : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط ، وماعدا ذلك فتحكم في الدين لا يحل . وأي شي في معرفة مقدار شبع الناس في الجمهور في أقواتهم في ذلك البلد مما يكون فيه للقياس معنى ? ! وكذلك ما اتفقوا على وجوبه في المتعة، وهل شي من هـذا يوجب تحريم البلوط بالبلوط متفاضلا ? ! إن انطلاق • اللسان بمثل هذا العظيم. ونعوذ بالله من نصر الباطل والتمادى عليه . فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجماع، قد بينا بحول الله تعالى وقوته أنه عائد عليهم ، ومبطل للقياس . والحمد لله كثيراً كما هو أهله * واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ، كرسالة منسوبة الى عمر رضى الله عنه ذكروا أنه كتب بها الى أبي موسى ، وكقول ابن عباس : ولا أرى كل شيء إلا مثله ، ولو لم يعتبروا ذلك إلا بالاصابع ، وأرأيت من ادهن ، وعن سعد : أينقص الرطب اذا يبس ، وعن معمر بن عبدالله : أخشى أن يضارع (۱) وعن أبي سعيد : فأيما أولى ، التمر أو الورق ? (۱) سيذكره المؤلف ـ وكذلك ما قبله وما بعده - قريبا ان شاء الله
الجزء 07 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.