١٤٠
الوجوه، بل كلها مجمعة - بلا خلاف - على أن الديانة لا تعرف إلا بالخير ، وانما أنكرت طوائف خبر الواحد ، وقالت بخبر التواتر ، وقال آخرون بالخبر المشتهر (۱) ، وقال آخرون بخبر الواحد العدل ، فالفرق بين ما أنكرنا وبين ما نظروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق *
واحتجوا بايجاب التعزير على المسيء ، قالوا : وهذا قياس . قال أبو محمد : وهذا من ذلك المرار (۲) ، ليت شعري ! على أي شي قيس التعزير ، ان كانوا انما قالوا به قياسا ؟! وأما نحن فانما قلنا به للنص الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا يجلد أحد في غير حد أكثر من عشر جلدات ، ، وأما السجن فانما هو منع للمسجون من الأذى للناس ، أو من الفرار بحق لزمه ، وهو قادر على أدائه فقط ، وهذا واقع تحت قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وله حد لا يتجاوز ، وهو توبة المسجون واقلاعه ، أو خروجه عما لزمه من الحق ، أو موته ان فعل به ذلك قصاصا * واحتجوا أيضا بالتوجه الى القبلة عند المعاينة ، فإذا غبنا عنها فبالاجتهاد. قال أبو محمد : وهذا من ذلك التخليط ، وليس ههنا شي قيس عليه ذلك بوجه من الوجوه ، ولا هو أيضا موكول الى الرأى ، ولا الى الاستحسان، ولكنه نص من الله تعالى إذ يقول: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فأما وصولنا الى معرفة جهة القبلة فبالدليل الذي أنكروه علينا، ولم يعرفوا ماهو وظنوه قياسا ، وهذه مسألة يلوح فيها - لمن له أدنى حس ـ الفرق بين الدليل والقياس، لأن جهة طلب القبلة ليس قياسا أصلا، ولاههنا شي يقاس عليه ، ولا هو موكول الى رأى كل انسان ، فيستقبل أي جهة شاء ، ولا الى (۱) فى الاصل بالخبر (المضطر » ولا معنى لها ، بل الصواب ( المشتهر » أو «المشهور» (٢) كذا في الاصل
الجزء 07 — ص ١٤٠