الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٣١

١٤١ استحسانه ، فصح أنه يتوصل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا استحسانا ، وانما كان يكون قياسا لو كنا اذا خفيت عنا الكعبة توجهنا إلى بيت المقدس قياسا عليها ، لانها قد كانت أيضا قبلة ، أو إلى المدينة، وهذا كفر قائلة . وهذا نحو قولكم : لما حرم البر بالبر نسيئة حرمنا التين بالتين نسيئة، وإنما الدليل على جهتها مطالع الكواكب والشمس ومعرفة نسبة العرض من من الطول * وقالوا أيضا : قد أسقطم الزكاة عن الثياب ، قياسا على سقوطها عن الحميد ، وتركتم أخذ الزكاة من الثياب بعموم قول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) وقوله تعالى : ( وآنوا الزكاة ) قال أبو محمد : وكذبوا فى ذلك ماشاؤا ، ومعاذ الله أن نترك أخذ الزكاة من الثياب قياسا على الحمير ، ولكن لما كانت الآيتان المذكورتان لم ينص عز وجل فيهما على مقدار ما يؤخذ فى الزكاة ، ولامتى يؤخذ ، لم يحل لأحد العمل بمالم يبين له ، إذ لا يدرى أيأخذ الأقل أو الاكثر ، أو كل يوم أو كل شهر أو كل سنة ، او مرة من الدهر ، ووجب عليه طلب بيان الزكاة في نص آخر ، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » قال هذا فى حجة الوداع ، بعد نزول : ( أقيموا الصلاة وأنوا الزكاة ( بيقين ، وبعد نزول : (خذ من أموالهم صدقه ) بيقين لاشك فيه عند أحد من المسلمين ، لان هاتين الآيتين نزلنا في صدر الهجرة ، فوجب بهذا النص أن لا يؤخذ من مال أحد شي إلا بنص على أخذه باسمه ، فما نص عليه السلام في وجوب أخذه في الزكاة وجب قبوله ، ومالم ينص على وجوبه فلا يحل أخذه لاحد ، فهذا سقطت الزكاة عن الثياب والعروض كلها على كل حال. وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو
الجزء 07 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.