-
―
بعض
قال أبو محمد : وهذا جواب صحيح عيانى ، لا مجال للشك فيه ، فاعترض أصحاب القياس فيه بأن قال لنا : إنكم تجيزون الاجماع على سنن كثيرة أنت في أخبار الآحاد ، وقد علمتم أن أخبار الآحاد مختلف في قبولها ، وهذا هو الذي أنكرتم . قال أبو محمد : وهذا تمويه ضعيف منحل ، ظاهر الانحلال ، لاننا لم ندع اجماع الناس على ما اختلفوا عليه من قبول خبر الواحد، وانما قلنا ونقول : إن الامة كلها مجمعة على قبول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاخلاف بين أحد ممن ينتمى الى الاسلام في ذلك من جميع الفرق أولها عن آخرها، ثم اختلفوا في الطريق المؤدية الى معرفة صحة ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا نحن : خبر الواحد العدل من جملة ذلك ، وقال آخرون : ليس من جملة ذلك ، ثم تأنى سنن قلنا نحن : صحت عندنا من طريق الآحاد، وقال من خالفنا : إنما صحت عندنا من طريق التواتر ، ولو لم تأت إلا من طريق الآحاد فقط ما أخذنا بها .
فهذه الصفة من النقل هو الذي اتفق الناس كلهم من المسلمين على قبوله، وأجمعوا على الاخذ به ، كاجماع الناس على أن خمس من الابل شاة ، وعلى أن فيما سقى بالنضح من القمح والشعير نصف العشر ، وسائر ما أجمعوا عليه من آيات النبوة التي جاءت من طريق الكافة ، وجاءت أيضا من طريق الأحاد، وليس هكذا أمر القياس الذي ادعوه .
ولكنا لا ننكر أن تأتى مسائل تستوى في حكم القياس على أصولهم وقد صح بها نص أو اجماع أيضا فأخذنا نحن بها ، لان النص أتى بها أولانها اجماع ، ولم نبال وافقت القياس أو خالفته .
وأيضا ، فان من ينكر القياس ينكره على كل حال ، وبكل وجه ، وفى كل وقت ، وليس فى فرقة من فرق المسلمين أحد ينكر الخبر جملة ، بوجه من
الجزء 07 — ص ١٣٩