الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٢٨

الناس عندها حقا لما وسعهما خلافه ، فبطل تمويههم . وبالله تعالى التوفيق . ن مع ان عائشة لم تقل نصف صاع من بر ، ولعلها عنت من لا يجد أكثر لم نصف صاع شعير ، إلا أنه لاشك أن ما حكته من فعل الناس في ذلك لم يكن عندها حجة ، ولا عملا مرضيا ، لكن كقولها ـ إذ أمرت هى وأمهات المؤمنين أن يخطر على حجر هن بجنازة سعد فانكر الناس ذلك ـ فقالت : ما أسرع الناس الى انكار ما لا علم لهم به !! * وقالوا : قد وجدنا مسائل مجمع عليها ولا نص فيها ، فصح أنها قياس. ، قال ابو محمد : قد ذكرنا هذه المسألة في باب الاجماع من ديواننا هذا وتكلمنا عليها، وبيناها - بعون الله تعالى - فاية البيان ، وأرينا البراهين الضرورية على أن ذلك لا يجور البتة ، وأنها إنما هي أحوال كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرها وقد علمها * ومن ذلك القراض ، وليس ههنا شي يقاس عليه جواز القراض ، بل القياس يمنع من جوازه ، لانه إجارة الى غير أجل ، وعلى غير عمل موصوف وبأجرة فاسدة، ربما لم يأخذ شيئا فضاع عمله ، وربما أخذ قليلا أو كثيرا وهكذا القول فى سائر الاجتماعيات من المسائل . مع أن قولهم : إنها عن قياس - : خبر كاذب ، ودعوى بلا دليل ،والبرهان قد قام على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين جميع واجبات الاسلام ، وحلاله وحرامه ، فكل ما أجمع عليه فمن الرسول وبيانه بلا شك ، هذا هو اليقين ، إذ لا يجوز اجماع الناس على شريعة لم يأت بها نص، فبطل أن يكون عن قياس . وبالله تعالى التوفيق * واعتراضوا ههنا على من أجاب من أصحابنا في هذه المسأله بأن قال : · الناس مختلفون فى القياس بلا شك ، فكيف يجوز أن يجمعوا على ما اختلفوا فيه ؟ وهذا تخليط ظاهر. •
الجزء 07 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.