114
عليه ، ولا علمه ولاعرفه ، ولو عرفوه ما كتموه . فقد صح اجماعهـم على
ابطال القياس بلا شك وقد اضطر هـذا الأمر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى الفرار من ذكر الملل وتعليل الاحكام جملة ، وعن لفظ القياس ، ولجؤا الى القول بالتشبيه والتمثيل والتنظير ، وهو المعنى الذى فروا منه بعينه ، لانه لابد لهم من التعريف بالشبه بين الأمرين الموجب تسوية حكم مالم ينص عليه مع مانص عليه منهما ، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار ، وكمحلل الخمر النبيذ . وأكثر ما هى هـذه الطائفة فمن أصحاب احمد ، ومن لم يقلد أحداً من علماء أصحاب الحديث ، ومنهم نبذ من أصحاب مالك ، ويسير من أصحاب أبي حنيفة ، فكيف يستحل من له علم وورع وفرار عن الكذب أن يدعى الاجماع فيها هذه صفته ! وفى أمر قد روى عن الصحابة أزيد من عشرين ألف قضية ليس فيها ما يدل على القياس ، الافضية واحدة لا تصح ، ونحو عشر قضايا يظن أنها قياس ، وليست عند التحقيق قياسا . وهم مجمعون معنا على أنه لم يحفظ قط عن أحد من الصحابة قياس في حياة النبي صلى الله
باسم
عليه وسلم ! *
فاذ ذلك كذلك فنحن نبرأ إلى الله تعالى من كل دين حدث بعده صلى الله عليه وسلم . ولوكان القياس حقا لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه والعمل به . ثم من الباطل المتيقن أن يكون القياس مباحا في الدين ثم لا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي شيء نقيس ؟ ولا على ماذا نقيس ؟ ولا
أين نقيس ؟ ولا كيف نقيس ؟ فصح أن القياس باطل لاشك فيه * وأما القول بالرأى والاستحسان والاختيار فكثير عنهم رضي الله عنهم جدا ، ولكنه لا سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أنه جعل رأيه دينا أوجبه حكما ، وانما قالوا اخبارا منهم بأن هذا الذي يسبق الى قلوبهم ، وهكذا
الجزء 07 — ص ١١٨