كاقامة الصلاة وأداء الزكاة ، والسجود فيما سجد بهم امامهم فيه من سجود القرآن ، والاشتراك فى الهدى، والصلاة الفريضة خلف المتطوع، ومثل هذا كثير ، وانما أردنا بنقل الفتيا من ذكر عنه باسمه أنه أجاز أمراً كذا ، أونهى عن أمر كذا ، أو أوجب كذا ، أو عمل كذا ، فما منهم أحد روى عنه اباحة القياس ، ولا أمر به البتة بوجه من الوجوه ، حاشا الحديث الواحد الذي ذكرنا آنها ، وسنذكره ان شاء الله تعالى باسناده، ونبين وهيه وسقوطه. وروى أيضا نحو عشر قضايا ، فيها العمل بما يظن أنه قياس ، فاذا حقق لم يصح أنه قياس، منها صحيح السند ، ومنها ساقط السند ، وروى عنهم أكثر من ذلك وأصح في إبطال القياس نصا . وأما القول بالعلل التي يقول بها حذاق القياسين عند أنفسهم ، ولا يرون القياس جائزاً إلا عليها : - فباليقين ضرورة لعلم أنه لم يقل قط بها أحد من الصحابة بوجه من الوجوه ، ولا أحد من التابعين ، ولا أحد من تابعى التابعين ، وانما هو أمر حدث فى أصحاب الشافعي ، واتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة ، ثم تلاهم فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا . وما جاء قط في شي من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلا ـ لا في رواية ضعيفة ولا سقيمة - أن أحداً من تلك الاعصار علل حكما بعلة مستخرجة يجعلها علامة للحكم ، ثم يقيس عليها ما وجد تلك الملة فيه ، مما لم يأت في حكمه نص وإذ لا يجوز القياس عند جمهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة بين الأمرين هي سبب الحكم وعلامته ، وإلا فالقياس باطل تم أيقنوا هم ونحن على (۱) أن ليس أحد من الصحابة ولا من تابعيهم ولا من تابعی تابعيهم نطق بهذا اللفظ ، ولا نبه على هذا المعنى ، ولا دل
.
·
(۱) تعدية فعل ( أيقن » : «على» لاحجة لها في اللغة ، وأظن أن صواب الكلمة « ثم
انفقوا هم ومحن على ، الخ
<
الجزء 07 — ص ١١٧