١١٩ -
يظنون وعلى سبيل الصلح بين المختصمين ، ونحو هذا ، مع أن اصحاب القياس قد كفونا - والله الحمد - التعاق بهذا الباب ، لانهم - نمنى حذاقهم ومتكلميهم - مبطلون للرأى والاستحان ، الا أن يكون قياسا على علة جامعة ، وقد أصفق على هذا أكابر المتأخرين من الحنفيين والمالكيين : وسلكوا في ذلك مسلك الشافعيين ، وتركوا طرائق أسلافهم في الاعتماد على الرأى والاستحسان وقياس التمثيل المطلق والتشبيه . ولولم يفعلوا لكان أمرهم أهون مما يظن ، لانه اذا لم يبق الا الرأى وحده مجردا ، والاستحسان المطلق - : فليس رأى زيد أولى من رأى عمرو ، ولا استحسان زيد أولى من استحسان عمرو ، فحصل الدين - وأعوذ بالله لو كان ذلك ـ هملا غير حتميقة ، وحراما حلالا معا ، وحقا باطلا معا ، وتخليطا فاسدا ، وهذا أبين من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق *
واحتجوا باجماع الامة على تقديم أبى بكر الى الخلافة ، وأن ذلك قياس على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له الى الصلاة ، وأن عمر قال للانصار : ارضوا لا مامتكم من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلاتكم وهى عظم (۱) دينكم .
قال ابو محمد : وهذا من الباطل الذى لا يحل ، ولو لم يكن في تقديم بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الى الصلاة لما كان أبو بكر أولى بالخلافة من على ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف عليا على المدينة في غزوة تبوك ، وهى آخر غزواته عليه السلام ، فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما (٢) الصلاة والاحكام أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها .
(۱) بضم العين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه (۲) في الاصل ( التي يدخل فيهما » وهو
الجزء 07 — ص ١١٩