الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٠٦

ما روى قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه ، لا من طريق تصح ، ولا من طريق ضعيفة ، إلا حديثا واحداً ، نذكره ان شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذكر تمو بههم بدلائل الاجماع ، وهو ايضا * لا يصح البته ولو أن معارضا يعارضهم فقال : قد صح إجماع الصحابة على إبطال القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق فى أنها دعوى ودعوى ؟! بل ان قائل هذا (۱) ـ من اجماعهم على ابطال القياس - يصح قوله ببرهان تذكره ان شاء الله تعالى . : . وهو : أنه قد صح بلا شك عند كل أحد من ولد آدم يدرى الاسلام والمسلمين - من مؤمن أو كافر - أن جميع الصحابة مجمعون على ايجاب ما قال الله تعالى في القرآن معالم يصح نسخه ، وعلى ايجاب ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أنه لا يحل لأحد أن يحرم ولا أن يحلل ولا أن يوجب حكما لم يأت به الله تعالى ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في الديانة ، وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبس على أمته أمر دينها ، وأنه عليه السلام قد بينه كله للناس ، هذا كله مجمع عليه من جميع الصحابة ، أولهم عن آخرهم بلا شك، ولولا ذلك ما كانوا مسلمين ، فاذ هذا مجمع عليه بلاشك ، فهذه المقدمات مبطلة للقياس، لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فيها حكما في القرآن بينا، ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحكمها بنصه عليها . وهذا مالا يشك مسلم أن الصحابة لو سمعوا قائلا يقول بهذا لبرئوا منه وأيضا : فالصحابة عشرات ألوف ، روى الحديث منهم ألف وثلثمائة ونيف ، مذكورون باسمائهم ، وروى الفقة والفتيا منهم عن نحو مائة ونيف وأربعين ، ، مسمين بأسمائهم ، حاشا الجمل المنقوله عن أكثرهم أو جميعهم، • (۱) في الاصل ( بلى ان قائل هذا ، وصححناه هكذا لان بساط القول يقضى به >
الجزء 07 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.