الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٠

109- فاذ لا بد من تحديد عدد ضرورة فنقول لهم : ما تقولون ان سقط من هذا الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا يبطله ? فان قال : يبطله . تحكم بلا برهان، وكل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط ، فان قال بقبوله اسقطنا له آخر ثم آخر ، حتى يبلغ الى واحد فقط . وان حد عددا سئل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة، وايضا فانه ما فى العقول فرق بين ما نقله عشرون وبين ما نقله تسعة عشر، ولا بين ما نقله سبعون ولا ما نقله تسعة وستون . وليس ذكر هذه الاعداد في القرآن وفى القسامة وفى بعض الاحوال وفى بعض الاخبار بموجب ان لا يقبل اقل منها في الاخبار . وقد ذكر تعالى فى القرآن اعدادا غير هذه ، فذكر تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والمائة الف وغير ذلك باولا فرق بين ما تعلق بعدد منها وبين ما تعلق بعدد آخر منها . ولم يأت من هذه الاعداد في القرآن شي في باب قبول الاخبار ولا في قيام حجة ، فصارف ذكرها الى بهم ما لم يقصد بها مجرم وقاح (۱) محرف للكلم عن مواضعه . وان قال : لا يبطل قبول الخبر بسقوط واحد من العدد الذى حد كان قد ترك مذهبه الفاسد . ثم سألناه عن اسقاط آخر ايضا مما بقى من ذلك العدد وهكذا حتى يبعدهما حد بعداً شديداً . فان نظروا هذا بمالا يمكن حده من الأشياء كانوا مدعين بلا دليل و مشبهين بلا برهان. وحكم كل شيء يجعله المرء دينا له ان ينظر في حدوده ويطلبها ، الا ما صح اجماع أو نص أو أوجبت طبيعة ترك طلب حده ، وقد قال : لا يقبل من الاخبار الا ما نقلته جماعة لا يحصرها العدد بعضهم قال ابو محمد : وهذا قول من غمره الجهل لانه ليس هذا موجودا في العالم اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان لم نعلمه نحن ، واحصاؤه ممكن لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول جميع الاخبار جملة وسقط كون النبي صلى الله عليه وسلم في العالم وهذا كفر. وايضا فيلزم هؤلاء (۱) بفتح الواو والقاف وفى اللسان ( رجل وقيح الوجه ووقاحه صلبه قليل الحياء»
الجزء 01 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.