الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٩

- 1.0 . وقالت طائفة : لا يقبل الا من خمسين ، عدد القسامة . وقالت طائفة : لا يقبل الا من أربعين ، لانه العدد الذى لما بلغه المسلمون أظهروا الدين، وقالت طائفة: لا يقبل الا من عشرين ، وقالت طائفة : لا يقبل الا من اثني عشر ، وقالت طائفة : لا يقبل الامن خمسة ، وقالت طائفة : لا يقبل الا من أربعة ، وقالت طائفة : لا يقبل الا من ثلاثة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه انه قد نزل به جائحة، وقالت طائفة : لا يقبل الا من اثنين . قال على : وهذه كلها اقوال بلا برهان ، وما كان هكذا فقد سقط . ويكفى في ابطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشئ من هذه الحدود على أن يقيس كل ما يعتقد صحته من اخبار دينه ودنياه ، فانه لا سبيل له البتة الى ان يكون شي منها صح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد كله ، وهكذ ا متزايدا حتى يبلغ الى تحقيق ذلك الخبر من دينه أو دنياه . فحصل من كل قول منها بطلان كل خبر جملة، لا نحاشى شيئا لانه وان سمع هو بعض الاخبار من العدد الذى شرط فلا بد أن يبطل تلك المرتبة فيما فوق ذلك · وكل قول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شك، وبالله تعالى التوفيق، فلم يبق الا قول من قال بالتواتر ولم يحد عددا قال على : ونقول ههنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبالله تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التواتر حدا لا يكون اقل منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين أو عدد لا نحصيهم، وان كان في ذاته محصى ذا عدد محدود ، أو اهل المشرق والمغرب ، ولا سبيل الى لقائه ولا لقاء احد لهم كلهم ، ولا بد له من الاقتصار على بعضهم دون بعض بالضرورة ، ولا بد من ان يكون لذلك التواتر الذي يدعونه في ذاته عدد إن نقص منه واحد لم يكن متواترا، والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل .
الجزء 01 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.