الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢١

- وكل من حد في عدد من لا تصح الاخبار باقل من نقل ذلك العدد أمر فظيع يدفعه العقل ببديهته، وهو أن لا يصح عندهم كل أمر يشهده اقل من العدد الذى حدوا ، وان لا يصح عندهم كل أمر حصره عدد من الناس وكل امر لم يحصره أهل المشرق والمغرب ، فتبطل الاخبار كلها ضرورة على حكم هذه الاقوال الفاسدة . وهم يعرفون بضرورة حسهم صدق اخبار كثيرة من موت وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال منزل وخروج عدو وشرواقع وسائر عوارض العالم ، ممالا يشهده الا النفر اليسير . ومن خالف هـذا فقد كابر عقله ولم يصح عنده شيء مما ذكرنا ابدا ، لا سيما ان كان ساكنا في قرية ليس فيها الا عدد يسير ، مع انه لا سبيل له الى لقاء اهل المشرق والمغرب. قال على : فان سألنا سائل فقال : ماحد الخبر الذي يوجب الضرورة ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق اننا نقول : ان الواحد من غير الانبياء المعصومين بالبراهين - عليهم السلام - قد يجوز عليه تعمد الكذب، يعلم ذلك بضرورة الحس ؛ وقد يجوز على جماعة كثيرة ان يتواطؤا على كذبة اذا اجتمعوا ورغبوا أور هبوا ، ولكن ذلك لا يخفى من قبلهم بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبر هم اذا تفرقوا لا بد من ذلك . ولكنا نقول اذا جاء اثنان فاكثر من ذلك وقد تيقنا انهما لم يلتقيا ، ولا دسسا ، ولا كانت لهما رغبة فيما اخبرا به ، ولا رهبة منه ، ولم يعلم احدهما بالآخر ، فحدث كل واحد منهما (۱) مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن ان يتفق خاطر اثنين على توليد مثله ، وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء الجماعة شاهدت أو اخبرت عن مثلها بانها شاهدت فهو خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه الى تصديقه ويقطع على غيبه . وهذا الذي قلنا يعلمه حسا من تدبره ورعاه فما يرده كل يوم من اخبار زمانه «۱» في الاصل منهم من
الجزء 01 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.