الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٨

- الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل . عليه فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى قال أبو محمد : جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان ـ في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله ففرض اتباعه وأنه تفسير المراد الله تعالى في القرآن ، وبيان لمجمله . ثم اختلف المسلمون في الطريق المؤدية الى صحة الخبر عنه عليه السلام بعد الاجماع المتيقن المقطوع به على ماذكرنا ، وعلى الطاعة من كل مسلم لقول الله تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . فنظرنا في ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خبر تواتر ، وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به، وفى أنه حق مقطوع على غيبه ، لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذى أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ، وبه علمنا صحة مبعث النبي صلى الله وسلم ، و به به علمنا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات ، وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة وغير ذلك مما لم يبين فى القرآن تفسيره . وقد تكلمنا في كتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان قائم على صحته ، وبينا كيفيته وان الضرورة والطبيعة توجبان قبوله ، وان به عرفنا مالم نشاهد من البلاد ومن كان قبلنا من الانبياء والعلماء والفلاسفة والملوك والوقائع والتواليف ، ومن أنكر ذلك كان بمنزلة من انكر ما يدرك بالحواس الاول ولا فرق . ولزمه ان لا يصدق بانه كان قبله زمان ولا أن اباه وأمه كانا قبله ولا انه مولود من امرأة على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد النقلة للخبر الذي ذكرنا . فطائفة قالت: لا يقبل الخبر الا من جميع أهل المشرق والمغرب . وقالت طائفة: لا يقبل الا عدد من لا نحصيه نحن . وقالت طائفة : لا يقبل من اقل من ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لا يقبل الا من سبعين . قال
الجزء 01 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.